کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیةاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه، رسالهای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیمالقدر را به ثبوت میرساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بهنحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت میرسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی بهعنوان شرط صحّت، واجب شمرده میشود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادلهای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذیقیمتِ خود به ثبوت میرساند و به این مطلب نیز اشاره میفرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقهای که در اواخر عمر مرقوم داشتهاند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم راندهاند.
صلاة الجمعة
127و قال فی «الجواهر»:
و منها، أی من الأدلّة: السّیرة الّتی أشار إلیها أساطینُ المذهب ... إلی أن قال: و یشهد لها أیضاً ما فی أیدی المخالفین الآن الّذی لم یعدّه أحد أنّه من بدعهم و مُخترعاتهم مع أنّهم حصروا مبتدعاتهم فی الفروع و الاُصول و لم یترکوا لهم شیئاً إلاّ ذکروه حتّی الأذان الثّانی لعثمان فی الجمعة، و أنّه کانت تُصلّی فی ذلک الوقت مع غیر النائب فی رأس کلّ فرسخ لشاع و ذاع و صار معلوماً عند الأطفال فضلاً عن العلماء الماهرین، إلی آخر کلامه1.
و فیه: أنّ هذه السیرة المستمرّة علی النَّصب و إن کانت مسلَّمة إلاّ أنّه لا دلالة لها علی الاشتراط، لأنّ العامّ لا یدلّ علی الخاصّ، بل النّبیّ صلّی الله علیه وآله و سلّم حیث کان أعرف بمن یلیق بتصدّی اُمور الناس فی إقامة الجمعة و غیرها فکان ینصّب رجلاً لائقاً لذلک.
و لذلک تری أنّه صلّی الله علیه و آله و سلّم کان ینصّب أئمّة الجماعة لصلاة الخَمس و للأذان و لسقایة الحجّ و لإمارة الحجیج و قبض مفاتیح الکعبة و ترتیب الجیش و سائر الاُمور، مع أنّ واحداً من هذه الاُمور غیر مشروط بوجود المنصوب، بل لأجل أنّ الانتظام الصّحیح و وقوع هذه الاُمور علی وجه أحسن منوطٌ بنظره صلّی الله علیه و آله و سلّم خصوصاً مع کون الإسلام دیناً مدنیّاً حافظاً للنّظام فی
جمیع الاُمور المَعَادیّة و المعاشیّة، و بالتأمّل یُعرَف أنّ مداخلة رئیس کلِّ قومٍ فی بعض اُمورهم لیس لأجل اشتراط إیجاد هذه الاُمور بوجوده بل لأجل أنّه أعرف بالصّلاح و الفَساد و إیجاد الاُمور علی وجه أحسن، و لذلک تری أنّ أهل القبیلة یراجعون إلی زعمائهم فی طرق مکاسبهم و معالجة مرضاهم و دَفن جنائزهم و الدفاع عن خصمائهم مع أنّه لاریب أنّه إذا فقدت زعماءهم لا یُهملون هذه الاُمور بل یتصدّونها بأنفسهم علی ما أدّت إلیه آراؤهم.
- ـ جواهر الکلام، ج ١١ ص ١٥٦.

