کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
صلاة الجمعة
128و بعبارة اُخری أنّ من الاُمور اُموراً ممّا لابدّ من إیقاعها غایة الأمر یکون إیجادها بنظر شخصٍ خاصٍّ أکمل و أحسن فإذا کان هذا الشخص موجوداً فالعقل یحکم بوجوب الرُّجوع إلیه، کما أنّه إذا کان لهذا الشخص سلطنة و اقتدار یجب علیه المداخلة و النظر فی إجراء هذه الاُمور، و إذا لم یکن موجوداً أو کان مسلوبَ السلطنة لم یکن لرَفع الید عن أصل إیجادها موقع1.
إن قلت: هذا مسلّمٌ إذا علمنا لزوم إیقاع هذه الاُمور، و أمّا إذا شککنا و احتملنا أنّ إیجادها مشروط بنَظر شخص خاصّ فعند فقدانه من أین نحکم بلزوم إیقاعها حتماً؟ و الظّاهر أنّ کلّما کان من الاُمور المُخترعة الّتی لم یکن لعامّة الناس إلیها سبیل یکون من هذا القبیل.
- ـ أقول: إنّ لصلاة الجمعة شرائطَ و خواصّاً لم تکن لغیرها من الأحکام فهی متفرّدةٌ بإحکام اجتماعیّة خاصّة و بهذه الملاحظة لابدّ و أن تکون من خصائص الإمام أو نائبه، فمن الآثار المختصّة بها لزوم عقدها فی مکان واجد جماعة لیس بینها و بین جمعة اُخری أقلَّ من بُعد فرسخٍ و لزوم الإتیان و الذّهاب إلیها من بعد فرسخین إذا لم یُعقد فی رأس الفرسخ جمعةٌ اُخری فحینئذٍ یلزم أن یحضرها الجماعة الموجودون فی مساحة أربعة فراسخٍ طولاً و عرضاً، أی فی مساحة ستّة عشر فرسخاً مربّعاً، و إذا حسبنا کلَّ فرسخ علی مقدار خمسة کیلومترات و نصف کیلومتر تصیر المسافة علی حدّ أربعمِائة و أربعة و ثمانین کیلومتراً مربّعاً، فهذه الجمعة بهذه الاُبّهة العظیمة الّتی لا یجوز أن یشذّ عنها لا عالم و لا جاهل و لا غنیٌ و لا فقیر و لا فقیه و لا عامّیّ و لا حاکم و لا محکوم، لا یمکن أن یعقدها رجلٌ مؤمنٌ عادلٌ عامیّ کان بصفة إمام الجماعة و لا یعقل أن یجب أن یأتّم بهذا الرّجل الفقهاءُ و العلماءُ و أهلُ الخبرة فی الدّین و السیاسة، بل لابدّ و أن یقیمها الحاکم المطاع الّذی یقبله أهل البلد و یأتمرون بأوامره و ینتهون عن نواهیه و لابدّ للحاکم أن یکون مُطاعاً باسطَ الید یمکن له أن یُذکّرهم بمصالح اُمورهم و ما یجری علیهم من الحوادث و أن یرغّبهم و یخوّفهم و یعظهم.
و بالجملة هذه الخواصّ تُفرّد الجمعة عن سائر الأحکام و تخصّصها بالحاکم العدل یقیناً، فعلی المسلمین أن یحضروا بهذه الجمعة وجوباً، و لکن لا تصحّ إلاّ بوجود هذا الحاکم المطاع و فی حال عدم قدرة الحاکم عن إجراء الحدود و الأحکام و إقامة الجمعة علی وجهها لم یسقط تکلیفهم بهذه العبادة و یکونون عاصین بترک الواجب، فعلیهم القیام و النهوض لإیجاد الحکومة الشرعیّة العادلة و تمکین حاکمهم من الخطبة علی وجهها کی یدور الرّحی علی قطبه (منه عُفی عنه).* ١٩ / ج ١ / ١٣٩٩
* ـ هذه المواصفات لصلاة الجمعة کلّها صحیحةٌ مضبوطة إلاّ أنّ القیام بهذه الصلاة یختصّ بالمدن و البلاد العظیمة کما بیّناه و أمّا بالنّسبة إلی القُری أو سائر الاجتماعات و لو فی غیر القریة مثلا لو سافر سبعة نفرات إلی بلاد الکفر و الشرک فیلزمهم إقامة صلاة الجمعة لو کان لواحدٍ منهم قابلیّة الإقامة و الإمامة فلا تحتاج إلی هذه الشروط و المواصفات. (منه عُفی عن جرائمه)
- ـ أقول: إنّ لصلاة الجمعة شرائطَ و خواصّاً لم تکن لغیرها من الأحکام فهی متفرّدةٌ بإحکام اجتماعیّة خاصّة و بهذه الملاحظة لابدّ و أن تکون من خصائص الإمام أو نائبه، فمن الآثار المختصّة بها لزوم عقدها فی مکان واجد جماعة لیس بینها و بین جمعة اُخری أقلَّ من بُعد فرسخٍ و لزوم الإتیان و الذّهاب إلیها من بعد فرسخین إذا لم یُعقد فی رأس الفرسخ جمعةٌ اُخری فحینئذٍ یلزم أن یحضرها الجماعة الموجودون فی مساحة أربعة فراسخٍ طولاً و عرضاً، أی فی مساحة ستّة عشر فرسخاً مربّعاً، و إذا حسبنا کلَّ فرسخ علی مقدار خمسة کیلومترات و نصف کیلومتر تصیر المسافة علی حدّ أربعمِائة و أربعة و ثمانین کیلومتراً مربّعاً، فهذه الجمعة بهذه الاُبّهة العظیمة الّتی لا یجوز أن یشذّ عنها لا عالم و لا جاهل و لا غنیٌ و لا فقیر و لا فقیه و لا عامّیّ و لا حاکم و لا محکوم، لا یمکن أن یعقدها رجلٌ مؤمنٌ عادلٌ عامیّ کان بصفة إمام الجماعة و لا یعقل أن یجب أن یأتّم بهذا الرّجل الفقهاءُ و العلماءُ و أهلُ الخبرة فی الدّین و السیاسة، بل لابدّ و أن یقیمها الحاکم المطاع الّذی یقبله أهل البلد و یأتمرون بأوامره و ینتهون عن نواهیه و لابدّ للحاکم أن یکون مُطاعاً باسطَ الید یمکن له أن یُذکّرهم بمصالح اُمورهم و ما یجری علیهم من الحوادث و أن یرغّبهم و یخوّفهم و یعظهم.