کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
صلاة الجمعة
129لانّا نری مثلاً أنّ الطبیب الکیمیاوی الذی یرکِّب الأدویّة لو مات لا یصحّ لتلامذته ترکیب الأدویة و إرسالها إلی الأسواق مع شکّهم فی کون نظر الطبیب دخیلاً فی صحّة الترکیب، و الاُمور المخترعة من هذا القبیل فمن الممکن أنّ المصلحة القائمة بصلاة الجمعة قائمة بحضور شخصِ المعصوم أو المنصوب من قِبَلِه، هذا فی مقام الثبوت. و أمّا فی مقام الإثبات فنقول: إنّ نفس عمل الرئیس بما هو رئیس فی تعیین وظائف المرؤوسین ظاهرةٌ فی قیام هذه الوظیفة المجعولة
بوجود الرئیس و نظره، و لذا لو لم ترد أخبار مستفیضة علی جواز ائتمام کلِّ عادلٍ جامعٍ للشرائط للصلوات الخمس لقلنا بالاشتراط فیها أیضاً بوجود المنصوب و کذا الأمر فی الأذان و غیره من الاُمور.