کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیةاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه، رسالهای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیمالقدر را به ثبوت میرساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بهنحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت میرسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی بهعنوان شرط صحّت، واجب شمرده میشود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادلهای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذیقیمتِ خود به ثبوت میرساند و به این مطلب نیز اشاره میفرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقهای که در اواخر عمر مرقوم داشتهاند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم راندهاند.
صلاة الجمعة
130قلت: هذا کلام متین و لولا روایات صریحة صحیحة بوجوب صلاة الجمعة یقیناً فی کلّ زمان بنحو العموم و الإطلاق لما حکمنا بوجوبها، لکنّا ندّعی أنّ الکتاب و السنّة المتواترة دلّت علی وجوبها علی الإطلاق و هی کافیة فی رفع الاشتراط المتوّهم من نَصب النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم کما کان الأمر کذلک فی سائر الجماعات.1
و أمّا ما أورده فی «الجواهر» من أنّ عدم تشنیع الشیعة علی العامّة دلیل علی أنّ النّصب لیس من مخترعاتهم فهو من الغرائب.
أمّا أوّلاً: لأنّا لا ندّعی أنّ النَّصب لم یکن فی زمان النّبیّ بل ندّعی أنّ الأخبار دلّت علی عدم الاشتراط.
و أمّا ثانیاً: فلأنّ تشنیع الشیعة علیهم إنّما یصحّ لو لم تکن المسألة خلافیّة بین الخاصّة أیضاً، و أمّا إذا کان کذلک فکیف یشنِّعون علیهم مع أنّ جماعةً منهم بل أکثرهم قائلون بذلک؟ و بتعبیر آخر: إن کان التشنیع من القائلین بالاشتراط فهذا غیر معقول لأنّه مساوق لتشنیع أنفسهم، و إن کان من القائلین بالعدم فهو مساوق لتشنیع أصحابهم و إخوانهم فی المذهب!
الدّلیل الرابع المشترک بینهم: الروایات
- ـ و هذا عجیب منه قدّس سرّه حیث صرّح بإطلاق الرّوایات فی عدم اشتراط النّصب مع أنّه بنفسه دلیل علی عدم اشتراط الصّحّة بوجود الإمام علیه السّلام، فکیف یمکن أن یفصل بینهما بعین الدّلیل؟! (منه عُفی عن جرائمه)

