صلاة الجمعة

 الوجه الثّانی: أنّ هذه الرّوایات صریحةٌ فی سقوطها عمّن بَعُدَ عنها بفرسخین، فلو کان وجوبها غیر مشروط بإمام خاصّ لوجب علی البعیدین الاجتماع و الانعقاد للجمعة فی أماکنهم و لا یصحّ تنزیل هذه الأخبار علی السقوط فیما إذا لم یوجد فی تلک الأماکن و ما حولها إلی فرسخ أو فرسخین عدّة أشخاص تنعقد بهم الجمعة کخمسة نفر، لأنّه فرضٌ بعید لا یصحّ تنزیل إطلاق الأخبار علیه.

 و فیه: أنّ المراد من «بُعد الفرسخین» لیس بالنسبة إلی الجمعة المنعقدة فعلاً لوضوح أنّه بعد انعقادها لا مجال للسعی إلیها، بل المراد منه إمّا البعد بالنسبة إلی المکان الذی یمکن أن تنعقد الجمعة فیها. و إمّا البعد بالنسبة إلی المکان الذی لو بنی علی انعقاد الجمعة لانعقدت فی ذلک المکان. و علی التقدیرین لا دلالة لهذه الروایات علی سقوط الجمعة عمّن بَعُدَ بفَرسخین عن محلّ انعقاد الجمعة فعلاً، لأنّه علی الأوّل إذا انعقدت الجمعة مثلاً فی نقطة لأمکن انعقادها بفاصلة ثلاثة أمیال و ما زاد فلابدّ من ملاحظة نسبة بُعد الفرسخین إلی هذا المکان الممکن انعقادها فیه. فحینئذٍ نقول: إذا انعقدت جمعة فی مکان من المدینة مثلاً فمن بَعُدَ عنه بفرسخین إذا اجتمع شرائط الجمعة بالنسبة إلیهم من العدد و الخطیب فیمکن انعقاد الجمعة فی هذا الموضع فلا یصدق بالنسبة إلیهم البُعد إلی الجمعة الممکن انعقادها، نعم لو لم یجتمع شرائط الجمعة عندهم لصدق بالنسبة إلیهم ذلک.

 و بعبارة اُخری: أنّ الروایات دلّت علی سقوط الجمعة عمّن بَعُد عن طبیعیّ الجمعة الممکن إیقاعها فی أیّ موضع لا عن جمعة خاصّة إلاّ أنّه یرد علی هذا التقریب أنّه قَبْل انعقاد الجمعة فی الجامع المعدّ لإقامة الجمعة فی المدینة مثلاً

 لأمکن انعقاد الجمعة فی کلّ موضع موضع من المدینة لأنّ وصف الإمکان یرتفع بمجرّد الانعقاد.