کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
صلاة الجمعة
134و یمکن أن یردّ هذا الإیراد بأنّه علی تقدیر هذا البناء یجب علی من یبقی فی المدینة إقامة صلاة اُخری فی بُعد فرسخین عن الجمعة المنعقدة خارج المدینة، هذا و علی تقدیر أن یکون المراد من البُعد بفرسخین هو البعد عن المکان الذّی بنی علی انعقاد الجمعة فیه فعلاً حتّی تدلّ هذه الروایات بإطلاقها علی سقوط الجمعة بالنسبة إلی النّائین بهذا المقدار کمل عددهم و وجد فیهم الخطیب أم لا، فإنّا نقول حینئذٍ: تقع المعارضة بین هذه الروایات و بین الروایات التی دلّت علی أنّ القوم تجب علیهم الجمعة إذا کانوا سبعة نفر مطلقاً سواء کانوا فیما دون فرسخین أم خارجهما1 فتتساقطان فی مورد المعارضة، فیرجع إلی عموم الرّوایات التی دلّت
علی وجوب الجمعه لکلّ مسلم و لم یقیّد فیها قید الفرسخین، کصحیحة زرارة المتقدّمة عن أبی جعفر علیه السّلام قال: صلاة الجمعة فریضة، و الاجتماع إلیها فریضة مع الإمام، الحدیث.2
- ـ لأنّ النّسبة بین هذه الرّوایات الّتی دلّت علی وجوب خصوص عقد الجمعة بالنسبة إلی من کان فیما دون الفرسخ و الرّوایات الّتی دلّت علی وجوب الجمعة إذا کمل العدد ـ و هو سبعةٌ، أو خمسةٌ ـ عمومٌ من وجه، فتتعارضان فی مورد المعارضة و هو فیما بَعُد عن الفرسخین و فیما لم یکمل العدد، فتأمّل* (منه عُفی عنه).
*ـ وجه التأمّل عدم تحقّق التعارض بینهما لمکان إمکان الجمع العرفیّ ـ و هو تقدیم نصّ أحدهما علی ظاهر الآخر ـ و ذلک لأنّ السقوط عمّن بَعُد عن الفرسخین نصٌّ فی الطائفة الاُولی من الرّوایات، و وجوب الجمعة بالنسبة إلیهم ظاهرٌ بالإطلاق فی الطائفة الثانیة منها، و کذلک السقوط عمّا دون العدد نصٌّ فی الطّائفة الثانیة منها، و الوجوب بالنّسبة إلیهم ظاهرٌ بالإطلاق فی الطّائفة الاُولی منها. فالنّتیجة الأخذ بکِلا النصَّین ـ و هما العدد و الفرسخین ـ و رفع الید عن کِلا الظّاهرین ـ و هما عدم لحاظ العدد و الفرسخین ـ فإذَن بهذا الجمع العرفی و تحیکم النّصَّین یخصّص العمومات المطلقة بلا مجالٍ کما هو الشأن فی جمیع العمومات الإطلاقیّة و الأدلّة الخاصّة المقیّدة. (منه عُفی عنه) ٢٠ / ج ١ / ١٣٩٩. - ـ هذه المحاذیر و الملاحظات علی تقدیر وجوب إقامة الجمعة بالإمام العادل الفقیه الحاکم، و أمّا علی ما بیّنّاه و استظهرناه من عدم ذلک لا محذورَ أصلاً، لأنّ النّائی عن الأمکنة المعدّة للإقامة تسقط الصلاة عنه بالنسبة إلی هذه الصلاة خصوصاً و لکن لا تسقط مطلقاً بل یجب علیه الإقامة فی قریته أو مسکنه إذا اجتمع الأفراد، و لامعارضة أصلاً فی الروایات کما أوضحناه بما لا مزید علیه. (منه عُفی عن جرائمه)
- ـ لأنّ النّسبة بین هذه الرّوایات الّتی دلّت علی وجوب خصوص عقد الجمعة بالنسبة إلی من کان فیما دون الفرسخ و الرّوایات الّتی دلّت علی وجوب الجمعة إذا کمل العدد ـ و هو سبعةٌ، أو خمسةٌ ـ عمومٌ من وجه، فتتعارضان فی مورد المعارضة و هو فیما بَعُد عن الفرسخین و فیما لم یکمل العدد، فتأمّل* (منه عُفی عنه).