کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
صلاة الجمعة
135و بالجملة أنّه لو لم تقع المعارضة و الرجوع إلی عدم الفرق لکان للاستدلال بهذه الروایات علی المنصبیّة وجهٌ خفیٌ، لکنّ الفقیه لابدّ من أن ینظر إلی جمیع الروایات و یأخذ النتیجة الحاصلة منها، لا أن یأخذ واحدةً منها و یستدلّ بها علی مراده و یترک البواقیّ، نعم علی هذا التّقریب تدلّ هذه الرّوایات علی وجوب السعی إلی الجمعة الّتی بنی علی انعقادها، و لا تدلّ علی وجوب أصل انعقاد الجمعة.
و بعبارة اُخری أنّ المستفاد من هذه الرّوایات حینئذٍ وجوب الجمعة اجتماعاً بعد العقد لا عقداً، فلا یناسب جعلها من الروایات المطلقة بالنسبة إلی العقد و الاجتماع، و کذا الرّوایات المتقدّمة المطلقة الّتی یستثنی فیها مَن کان علی رأس فرسخین، لأنّ مفاد هذه متّحد مع تلک و هی مع الرّوایات المتکفّلة لحکم البعیدین عن الفرسخین، و أمّا الروایات التی استثنی فیها خمس طوائف من وجوب الجمعة فحیث لم یستثن فیها مَن کان علی رأس فرسخین کانت مطلقةً بالنسبة إلی عقد
الاجتماع کما لا یخفی.