صلاة الجمعة

 و ممّا ذکرنا قد عرفتَ أنّه یمکن توهّم الاستدلال بهذه الروایات علی عدم الوجوب التّعیینی فی زمان الغیبة المشترک بین الحرمة و الاستحباب کما عرفت جوابه، و قد أشرنا إلی انفراد کلّ من القائلین بالحرمة و الاستحباب فی الاستدلال بروایات مدّعین أنّها ظاهرة فی ما ذهبوا إلیه.

 أمّا القائلون بالحرمة فقد استدلّوا بطوائف من الروایات.

استدلال القائلین بالحرمة بطوائف من الرّوایات

الطائفة الاُولی من الرّوایات و الجواب عنها

 الطائفة الاُولی: الرّوایات الدالّة علی عدم انعقاد الجمعة أو عدم وجوبها إلاّ عند وجود من یخطب.

 منها: صحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام:

«قال: سألته عن اُناس فی قریةٍ هل یصلّون الجمعة جماعة؟ قال: نعم یصلّون أربعاً إذا لم یکن من یَخطب¹».

 و منها: صحیحة الفضل بن عبدالملک قال:

سمعت أبا عبدالله علیه السّلام یقول: «إذا کان قوم فی قریة صلّوا الجمعة أربع رکعات، فإن کان لهم من یَخطب بهم جمعوا إذا کانوا خمسة نفر، و إنّما جُعلتْ رکعتین لمکان الخطبتین²».

 و منها: موثّقة سماعة قال:

«سألت أبا عبدالله علیه السّلام عن الصلاة یوم الجمعة، فقال: أمّا مع الإمام فرکعتان، و أمّا مع من صلّی وحده فهی أربع رکعات بمنزلة الظّهر³».

یعنی إذا کان إمام یخطب، فإن لم یکن إمام یخطب فهی أربع رکعات و إن صلّوا جماعة بدعوی أنّ الظاهر ممّن یخطب فی هذه الروایات هو الإمام أو المنصوب من قِبَلِه لا کلّ من یقدر علی مجرّد الخطبة، و ذلک لأنّ العادة تقضی علی أنّ کلّ من یقدر علی فعل الصلاة یتمکّن من الإتیان بأدنی ما یجزی من الخطبتین، فلو کان وجوبها عیناً لکانت معرفة الخطبة الّتی هی میسورةٌ لکلّ أحدٍ و کذا الإقامة بها واجباً کفائیّاً علی الکلّ، فلا یصحّ تعلیق وجوبها علی وجود من یخطب بهم فإنّه حینئذٍ بمنزلة ما لو قال: یجب الصلاة علی المیّت إن کان فیهم من یصلّی علیه.