کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیةاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه، رسالهای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیمالقدر را به ثبوت میرساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بهنحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت میرسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی بهعنوان شرط صحّت، واجب شمرده میشود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادلهای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذیقیمتِ خود به ثبوت میرساند و به این مطلب نیز اشاره میفرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقهای که در اواخر عمر مرقوم داشتهاند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم راندهاند.
صلاة الجمعة
139بدعوی أنّ المراد من الإمام فیها هو إمام الأصل، و هو المعصوم أو المنصوب من قِبَلِه، فالروایة صریحة فی سقوط الجمعة إذا لم یکن فیهم الإمام.
و فیه: مضافاً إلی عدم صحّة سندها، لا شاهد فیها علی أنّ المراد من الإمام فیها هو إمام الأصل، بل المراد منه هو الإمام اللُّغوی، و هو مَن یقتدی الناس به فی صلواتهم، غایة الأمر ـ کما ذکرنا ـ لابدّ و أن یکون مضافاً إلی کونه بصفات إمام الجماعة من کونه عادلاً أن یکون خطیباً، و قد ذکرنا أنّ من یخطب لیس هو مجرّد من یقدر علی الخطبة، بل من کان له مَلَکةُ الخطابة و النّصیحة و الإخبار. و الإمام فی هذه الرّوایة أیضاً کذلک کما یدلّ علیه قوله: «إنّ الصلاة مع الإمام أتمّ و أکمل لعلمه و فقهه و عدله و فضله» نعم ربّما قیل: بأنّ قوله «و لا یکون الصائر فی الصلاة بل منفصلاً و لیس بفاعل غیره ممّن یؤم النّاس فی غیر یوم الجمعة» صریحة فی عدم انعقاد الجمعة بإمام یصلّی بالناس فی غیر یوم الجمعة.
لکنّه مدفوع، أولاً: أنّ هذه الفقرة عن صلاة الظهر، کما ذکر فی «الوسائل» لیست مذکورة فی «العیون» و ثانیاً: قد ذکرنا أنّ المراد بالإمام لیس هو مجرّد من له مَلَکة العدالة مع کونه قادراً علی أقلّ ما یجزی من الخطبتین، بل من یکون العارف
بالوعظ و الخطابة، العالِم بالمصالح و الحوادث الواقعة ممّا یکون لها ربط بالعموم1.
- ـ الظّاهر أنّ المراد من الإمام فی هذه الرّوایة هو السائس المدبّر للاُمور بحیث یکون بیده تدبیر اُمور النّاس، فعلی هذا تکون هذه الرّوایة من الشواهد علی لزوم الإمام العادل الباسط الید، لکنّه شرط فی الصّحّة لا فی الوجوب. (منه عُفی عنه).

