صلاة الجمعة

 و منها: ما فی النّبویّ الآخر:

«أربع إلی الولاة الفیء و الحدود و الجمعة و الصدقات¹».

 و هذه الروایات و إن کانت ظاهرة فی الاختصاص لکن لا یمکن الأخذ بظهورها، أولاً: لمکان ضعف سندها و إرسالها. و ثانیاً: إنّ الاختصاص المستفاد منها إنّما هو لمکان أولویّة الإمام من غیره بهذا المَنصب عند وجوده لا اختصاصه به مطلقاً حتّی لا یصحّ الانعقاد مع فرض غیبته أو عدم سلطنته أیضاً، و کم فرق بین المقامین؟! و قد ذکرنا سابقاً أنّ الإمام مقدّم فی جمیع الاُمور الدّینیّة و الدّنیویّة و لا یصحّ لأحدٍ أن یتقدّم علیه إذا أراد علیه السّلام إقامتها من صلاة أو جهادٍ أو أخذ خراجٍ أو زکاةٍ و هکذا، هذا و علی فرض استفادة الاختصاص منها علی الإطلاق لابدّ من حملها علی زمان الحضور جمعاً بینها و بین الإطلاقات و العمومات الصّریحة فی وجوبها لکلّ أحدٍ إلی یوم القیامة.

 و منها: ما عن «دعائم الإسلام» عن علیّ علیه السّلام أنّه قال:

«لا یصلح الحُکم و لا الحدود و لا الجمعة إلاّ للإمام أو من یقیمه الإمام²».

 و یظهر جوابه ممّا مرّ مضافاً إلی إمکان ادّعاء أنّ ظهورها فی الإمام اللّغوی أقوی بقرینة الرّوایة الاُخری أیضاً و هی ما فی «مستدرک الوسائل» عن «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام أنّه قال:

«لا جمعة إلاّ مع إمام عدل تقیّ»، و عن علیّ علیه السّلام أنّه قال: «لا یصحّ

الحُکم و لا الحدود و لا الجمعة إلاّ بإمام عدل³».