صلاة الجمعة

 لأنّ الظّاهر فیها أنّ قوله علیه السّلام «عدل» صفة للإمام لا أنّه ممّا یضاف إلیه الإمام، و من المعلوم أنّ الإمام العدل بالتوصیف یکون فی مقابل إمام الفسق بخلاف الإضافة لأنّه فی قبال أئمّة‌ الجور، فإذا ذُکِرَ الإمام العدل بالإضافة یراد منه المعصوم، و إذا ذُکِرَ بالتّوصیف یراد منه الإمام العادل غیر الفاسق مطلقاً.¹

 و الظاهر أنّ الإمام العدل فی هذه الرّوایة یکون بنحو التوصیف لا الإضافة خصوصاً بإیراد لفظ «التقّی» بعد «العدل» فإنّه صفة بعد صفة کما لا یخفی.

 نعم، فی روایته الثالثة و هی ما فی «المستدرک» أیضاً عن «الدَّعائم» عن أبی جعفر محمّد بن علیّ علیهما السّلام أنّه قال:

«تجب الجمعة علی مَن کان منها علی فرسخین إذا کان الإمام عدلاً²».

 یحتمل الأمران، و لکن لابدّ من حملها علی إمام العدل فی قبال إمام الفسق بقرینة الرّوایة السابقة، هذا کلّه مضافاً إلی لزوم حملها جمیعاً علی صورة حضور الإمام و سلطنته علی فرض تسلیم ظهورها فی الإمام الأصل، و معلوم أنّه مع حضوره لا یصحّ الجمعة إلاّ به أو بإذنه کما عرفت وجهه.

إنّ صاحب الدعائم من أجلاّء الإمامیّة

 هذا کلّه مُضافاً إلی إرسال ما فی «الدعائم» فلا یمکن أن یعتمد علیه جزماً، لأنّ الرّوایات المرسلة غیر حجّة و إن کان صاحب «الدعائم» من أجلاّء الإمامیّة الاثنی عشریّة علی ما هو التّحقیق. و إن شئت مزید توضیح لذلک فراجع

 «المستدرک»³ فإنّه ذکر أنّ نعمان بن أبی عبدالله محمّد بن منصور صاحب «الدعائم» کان قاضیاً بمصر فی أیّام الدَّولة الإسماعیلیّة و کان مالکیّاً ثمّ اهتدی فصار إمامیّاً. و استدلّ العلاّمة النّوری بوجوه خمسة علی أنّه کان اثنی عشریّاً⁴، و نصّ غیر واحدٍ علی أنّ عدم ذکره للأئمّة بعد الصّادق علیه السّلام و عدم روایته