صلاة الجمعة

 و من الغریب ما صدر عن صاحب «الجواهر» فی کتاب الأمر بالمعروف حیث قال:

«و أغرب من ذلک استدلالُ من حَلَّت الوسوسة فی قلبه بعد حکم أساطین المذهب بالأصل المقطوع و إجماع ابنی زهرة و إدریس اللذین قد عرفت حالهما و ببعض النُّصوص الدالّة علی أنّ الحدود للإمام علیه السّلام خُصوصاً المرویّ عن کتاب «الأشعثیّات» لمحمّد بن محمّد بن الأشعث بإسناده عن الصّادق عن أبیه عن آبائه عن علیّ علیهم السّلام «لا یصّح الحکم و لا الحدود و لا الجمعة إلاّ بالإمام» الضَّعیف سنداً، بل الکتاب المزبور علی ما حُکی عن بعض الأفاضل لیس من الاُصول المشهورة بل و لا المعتبرة و لم یحکم أحد بصحّته من أصحابنا بل لم تتواتر نسبته إلی مصنّفه بل و لم تصحّ علی وجهٍ تطمئنُّ النّفس بها و لذا لم ینقل عنه الحُرّ فی «الوسائل» و لا المجلسی فی «البحار» مع شدّة حرصهما خُصوصاً الثّانی علی کتب الحدیث و من البعید عدم عثورهما علیه و الشیخ و النجّاشی و إن ذکرا أنّ مصنِّفه من أصحاب الکتب إلاّ أنّهما لم یذکرا الکتاب المزبور بعبارة تُشعِر بتعیینه، و مع ذلک فإنّ تتبّعه و تتبّع کتب الاُصول یعطیان أنّه لیس جاریاً علی منوالها، فإنّ أکثره بخلافها و إنّما تطابق روایته فی الأکثر روایة العامّة¹» إلی آخر ما ذکره. انتهی.

إنّ صاحب الجواهر لیس من الماهرین المتبحّرین فی فنّ الرجال

 و لا یخفی أنّ ما ذکره مدفوع من وجوه عدیدة أشار إلیها العلاّمة النّوری، و معلوم أنّ صاحب «الجواهر» لیس من الماهرین المتبحّرین فی فنّ الرّجال و

 الحدیث و معرفة الکتب فلا ینبغی أن یُصغَی إلی ما ذکره فی تضعیف هذا الکتاب، و من العجب العجاب أنّه مع ذلک استدلّ ب‍ «الأشعثیّات» علی ما ذهب إلیه فی مقامنا هذا من الوجوب التخییریّ لصلاة الجمعة و أصرَّ علی أنّها من مناصب الإمام و لم یعترض علی «الأشعثیّات» بکلمةٍ و لم یقدَحها بوجهٍ.