صلاة الجمعة

«سألت أبا عبدالله علیه السّلام عن قومٍ فی قریةٍ‌ لیس لهم من یجمع بهم، أیصلّون الظهر یوم الجمعة فی جماعةٍ؟ قال: نعم إذا لم یخافوا¹».

الاحتمالات الأربعة فی موثّقة ابن بکیر

 اعلم أنّ الاحتمالات فی هذه الروایة أربعة:

 الاحتمال الأوّل: أن یکون المراد ب‍ «مَن یجمع بهم» هو المنصوب من قِبَل المخالفین، و المراد من الصلاة یوم الجمعة فی جماعة هی صلاة الجمعة فعلی هذا تدلّ هذه الرّوایة علی الوجوب التّعیینی. لکن یمکن أن یخدش فیه: بأنّ قول الرّاوی «أیصلّون الظهر» لیس سؤالاً عن الوظیفة حتّی یکون قوله علیه السّلام «نعم» ظاهراً فی الوجوب، بل سؤال عن الجواز و ذلک لأنّ الرّاوی کان یحتمل أنّ صلاة الجمعة حینئذٍ تکون غیر مشروعة لمکان التّقیّة أو للاشتراط بوجود المنصوب، فقوله علیه السّلام حینئذٍ «نعم» یدلّ علی الجواز، و هذا نظیر الأمر الواقع عقیب الحظر حیث یدلّ علی الجواز لا الوجوب.

 و یمکن دفعه: بأنّ الأمر المتعقّب بالحظر إنّما یدلّ علی الجواز إذا لم یحتمل الوجوب فی نفسه کما أفاده صاحب «الجواهر» فی أواخر بحث حرمة قطع الصلاة و کذلک المقام، لأنّ السؤال ظاهر فی السؤال عن الجواز حیث لم یحتمل الراوی الوجوب، و أما مع هذا الاحتمال فلا ریب فی أنّ السؤال ظاهر فی استعلام الوظیفة.

 الاحتمال الثّانی: أن یکون المراد مِن «مَن یجمع بهم» هو المنصوب من قِبَل المخالفین، و المراد من «صلاة الظهر» الإتیان بأربع رکعات فلا تدلّ حینئذٍ علی

 الوجوب التعیینی، بل یستفاد منه أنّ عقد صلاة الظهر جماعة بأربع رکعات عند عدم وجود المنصوب من المخالفین لا مانع منه إن لم یکن خلاف التقیّة.