کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیةاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه، رسالهای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیمالقدر را به ثبوت میرساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بهنحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت میرسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی بهعنوان شرط صحّت، واجب شمرده میشود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادلهای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذیقیمتِ خود به ثبوت میرساند و به این مطلب نیز اشاره میفرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقهای که در اواخر عمر مرقوم داشتهاند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم راندهاند.
صلاة الجمعة
152الاحتمال الثالث: أن یکون المراد ب «مَن یجمع بهم» هو المنصوب من قِبَل الإمام علیه السّلام، و المراد من «صلاة الظهر» صلاة الجمعة و یکون حاصله السؤال عن جواز عقد الجمعة أو وجوبها عند عدم المنصوب من قِبَل الإمام فحینئذٍ یدلّ علی الوجوب التَّعیینی أیضاً، لکنّ هذا الاحتمال بعید فی نفسه لمکان تقیید الوجوب المستفاد من الجواب بعدم الخوف، لأنّ الظاهر حینئذٍ أنّ الخوف إنّما یتحقّق فیما إذا أقاموا الجمعة بأنفسهم دون ما إذا أقامها المنصوب من قِبَل الإمام مع أنّ الخوف حاصل فی کِلا المقامَین.
هذا مضافاً إلی أنّ أصل المنصوب من قِبَل الإمام فی زمان التقیّة بعید جدّاً.
الاحتمال الرابع: أن یکون المراد ب «مَن یجمع بهم» هو المنصوب من قِبَل الإمام علیه السّلام، و المراد من «صلاة الظّهر» هی الإتیان بأربع رکعات، و یبعّده قوله «إذا لم یخافوا» لأنّه لا تقیّة فی صلاة الجماعة فی القریة اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ القریة لمکان قُربه من المدینة یجب علی أهل القریة عند العامّة السعی إلی المدینة و الحضور فی جمعتهم، فعقد الجماعة مخالف للتّقیّة و هو کما تری!
لکن یحتمل أن یکون فی القریة منصوب من قِبَل المخالفین، فعلی هذا یصحّ التقیّة، و بالجملة أنّک بالتأمّل الصّادق تعرف أنّ الاحتمال الأوّل أولی من جهاتٍ، فإذَن دلالة هذه الموثّقة فی الوجوب التعیینیّ أیضاً ظاهرة1.
و أمّا ما فی روایة طلحة بن زید عن جعفر عن أبیه عن علیّ علیهم السّلام قال:
- ـ لا یبعد أن یکون أمر الإمام علیه السّلام علی الوجه الأوّل بأن یکون لشدّة الاستحباب، فلا ینافی الوجوب التخییری عند عدم المنصوب من قِبَله علیه السّلام. (منه عُفی عنه)

