کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
صلاة الجمعة
153«لا جمعة إلاّ فی مصر تقام فیه الحدود1».
و کذا ما فی «المستدرک» عن الشیخ جعفر بن أحمد القمّی فی کتاب «العروس» عن الصادق، أنّه قال:
«لا جمعة إلاّ فی مصر تقام فیه الحدود2».
و عنه علیه السّلام أنّه قال:
«لیس علی أهل القری جماعة، و لا الخروج فی العیدین3»4.
فهی مضافاً إلی ضعف سند الاُولی و الإرسال فی الثانیة لا تقاوم المطلقات الکثیرة الدالّة علی الوجوب التعیینیّ مضافاً إلی قوّة صدورها تقیّة کما سیأتی الإشارة إلیها، هذا مضافاً إلی ما فی «المستدرک» عن «الدعائم» عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام أنّه قال:
«یجتمع القوم یوم الجمعة إذا کانوا خمسة فصاعداً، و إن کانوا أقلّ من خمسة لم یجتمعوا5». انتهی.
الدّال بإطلاقها علی الوجوب التّعیینیّ بمجرّد تحقّق الخمسة کما لا یخفی.6
- ـ وسائل الشیعة، کتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ٣ ، ج ٥، ص ١٠، ح ٣.
- ـ مستدرک الوسائل، ج ٦، ص ١٢، ح ٦٢٩٩/١.
- ـ المصدر السابق، ح ٦٣٠٠/٢.
- ـ جمیع هذه الرّوایات یدلّ علی لزوم المنصوب من قِبَل الإمام علیه السّلام، فصحّة صلاة الجمعة مشروطة به لا وجوبها، و لا یلزم أن تحمل علی التقیّة و ترفع الید عن ظاهرها. (منه عُفی عنه)
- ـ مستدرک الوسائل، ج ٦ ص ١١، ح ٦٢٩٨/٢.
- ـ قد بیّنّا سابقاً عدم التّنافی بین هذه الأخبار و الدّالّة علی الوجوب بوجه. (منه عُفی عن جرائمه)