Name: کتاب صلاة الجمعة - PDF - علامه طهرانی
Availability: InStock
Author: علامه آیتاللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

صلاة الجمعة

157

«مجاری الاُمور بِیَدِ العلماء¹».
فلم یفهم منه إلاّ العلماء العاملین العارفین بالله الوسائط بینه و بین العباد و هم الذین نوّر الله قلوبهم بمعرفته بتجلّی الأنوار فی قلوبهم و انشرحت صدورهم للاکتساب من الفیوضات الرّبانیّة من العوالم النورانیّة کالأئمّة المعصومین سلام الله علیهم أجمعین و من یتلو تلوهم کالأولیاء و هم الذین یقتفون أثرهم و یتّبعون أمرهم لا مطلق الفقهاء العارفین بمسائل الحرام و الحلال.
و ربّما یُستدلّ علی المنصبیّة بأنّ وجوب الجمعة بلا اشتراط الإمام أو المَنصوب الخاصّ أو العامّ کالفقهاء یوجب اختلال النظام و الهرج و المرج الشدید.
قال المحقّق فی محکیّ «المعتبر»:
«إنّ الاجتماع مظنّة النزاع و مثار الفتن، و الحِکمة موجبة لحسم مادّة النزاع و قطع نائرة الاختلاف و لن یستمرّ إلاّ مع السلطان²... إلی أن قال: لا یقال لو لزم ما ذکرتم لما انعقدت الجمعة ندباً مع عدمه، لانسحاب العلّة فی الموضعَین و قد أجزتم ذلک إذا امکنت الخطبة لأنّا نجیب بأنّ النّدب لا تتوفّر الدّواعی علی اعتماده فلا یحصل الاجتماع المستلزم للفتن إلاّ نادراً... إلی ءآخر ما ذکرَه.» ³.
و تبعه فی هذه الاستدلال العلاّمة و جماعة من المتأخِّرین، منهم العلاّمة الهمدانی و صاحب «الجواهر» قدّس الله سرّهم.
هل الاجتماع مظنّة النّزاع و مثار الفتن؟
1. ـ المکاسب، ج ٣، ص ٥٥١؛ نقلاً عن تحف العقول، ص ٢٣٧؛ و عن البحار، ج ١٠٠، ص ٨٠، ح ٣٧.
2. ـ فی بعض النسخ: و بقی مستمرّاً إلاّ مع السلطان.
3. ـ المعتبر، ج ٢، ص ٢٨٠؛ مدارک الأحکام ج ٤، ص ٢٥.