کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
صلاة الجمعة
158و فیه: أوّلاً: أنّ الأخبار دلّت علی وجوب صلاة الجمعة عند عدم الخوف، فإذا یخاف من الفتنة لا تجب کما لا یخفی.
و ثانیاً: أنّ ما ذکره یرد فی مسألة الخلافة، فعلی تمامیّته لابدّ و أن یکون خلافة شخص معیّن من قِبَل الله تعالی ممتنعاً لإباء النّفوس عن الانقیاد بالنسبة إلیه.
و غیر ذلک من الإشکالات الواردة علی هذا الاستدلال الذی جعلوه دلیلاً عقلیّاً للمنصبیّة کما یظهر بأدنی تأمّل، فالاعتماد علی هذه الوجوه للمنصبیّة فی قبال المطلقات و العمومات التی عرفتَ صراحتها فی الوجوب أشبه شیء باستدلالات العامّة المنحرفین عن جادّة الحقّ المنکرین للصّواب کما لا یخفی1.
الفصل الخامس: فی أدلّة القائلین بالوجوب التخییری
- ـ لا بأس بالاعتماد بهذه الوجوه علی المنصبیّة فی مقام التحقّق و الصّحّة و الإجزاء لا فی مقام الوجوب کما لا یخفی. (منه عُفی عنه)