کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیةاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه، رسالهای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیمالقدر را به ثبوت میرساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بهنحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت میرسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی بهعنوان شرط صحّت، واجب شمرده میشود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادلهای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذیقیمتِ خود به ثبوت میرساند و به این مطلب نیز اشاره میفرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقهای که در اواخر عمر مرقوم داشتهاند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم راندهاند.
صلاة الجمعة
163و لا معنی لترکه إلاّ عدم وجوبها له ضَرورة أنّه لو کانت واجبة علیه کیف کان تارکاً لها مع شدّة الاهتمام بها مع أنّ غالب المطلقات الدالّة علی وجوب صلاة الجمعة واردة من طریق زرارة؟!
و ثانیاً: أنّ لفظ «الحثّ» المساوق للتحریص و الترغیب یدلّ علی شدّة الاهتمام مع جواز الترک المساوق للاستحباب المؤکّد، فلذا لا یقالُ حثَّنا علی أداء الأمانة.
و ثالثاً: أنّ زُرارة کان یعلم بعدم وجوب الصلاة و عدم إیقاعها إلاّ مع الإمام و کان هذا المعنی مغروساً فی ذهنه فلذا سأل عن الغدوّ علیه، ضرورة أنّه لو لم یعلم بوجوب الصلاة مع الإمام لا معنی لسؤاله عن الغدوّ بل کان واجباً علیه أن یأتی بها مع جمع من المسلمین بلا احتیاج إلی إقامة الإمام، لکنّ الإمام لمّا أجازه بالإقامة عندهم مع عدم خروجه علیه السّلام للإقامة بقوله علیه السّلام «لا إنّما عنیت عندکم» فقد أذِن له فی الإقامة، فعلی هذا یستفاد من هذه الصحیحة إذْن الإمام و ترخیصه بالنسبة إلی صلاة الجمعة عند عدم حضور الإمام مع بقاء المنصبیّة علی حالها، و هذا عین الوجوب التخییّری.
و فیه: أوّلاً: أنّ لفظ «الحثّ» یستعمل فی کِلا الموردَین، خصوصاً إذا کان الواجب مهجوراً لبعض الناس للتقیّة و الخوف بحیث اعتاد الناس علی ترکه و یثقل علیهم إتیانه بعد رفع التقیّة و الخوف أیضاً فیحتاج الإتیان بها إلی الحثّ و الترغیب لا محالة.
و ثانیاً: إنّ ترک زرارة إنّما کان لمکان التقیّة لعدم قدرته علی الإتیان بها حتّی مع نفر یسیر من أصحابه سرّاً، لأنّ الزّمان زمان التقیّة و زرارة و أضرابه من الأصحاب ممّن کانوا معروفین مشهورین فیحضرون جماعة المخالفین، و إلاّ فبمجرّد عدم حضورهم کانوا یتّهمون بالمخالفة فیُآخذون فیعرفون بالخلاف. و إن شئت فقس هذا النحو من التقیّة بالتقیّة الحاصلة فی زمان الفهلوی لعنه الله تعالی حیث رأینا بأعیننا أنّ الناس ما کانوا متمکّنین من إقامة العزاء فی الخلوات و لا من إقامة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر حتّی مع عیالاتهم و أولادهم سرّاً فضلاً مع أصحابهم و أصدقائهم. مع أنّ زُرارة و عبدالملک کانا ساکنَین بالکوفة و هی من أعظم مدن الإسلام فی ذلک الزّمان لأنّها محلّ الخلیفة و عاصمة البلاد، لکن لمّا ضعفت التقیّة حین النزاع بین بنی اُمیّة و بنی العبّاس ففی زمان الفرجة کانت الأصحاب متمکّنین من إقامة الجمعة، فلذا حثّهم الإمام علی الإتیان بها بأنفسهم، و لمّا کان الجمعة مع حضور الإمام لا تنعقد إلاّ به لمکان أولویّته، فلذا سأل زرارة عن الغدوّ علیه، و معلوم أنّه مع إرادة إقامة الإمام لا یجوز لأحدٍ أن یتقدّم علیه و لا أن یعقد جمعة بدونه مع لزوم وحدة الجمعة فی المدینة، فلمّا أخبر الإمام بعدم إقامتها بنفسه لمکان بقاء التقیّة بالإضافة إلیه دون زُرارة فقد وجب علی زرارة الإتیان بها.1
- ـ و هذا أوّل دلیل علی أنّه لا یشترط حضور الإمام أو نائبه أو الحاکم المبسوط فی وجوب الصلاة و لا فی صحّتها، فتنبّه. (منه عُفی عن جرائمه)

