صلاة الجمعة

 أوّلاً: إنّ التقیّة تکون فی مخالفة مَن کانت فتواه مشهورة، و هو أبوحنیفة القائل بالاشتراط.

 و ثانیاً: عدم اشتراطهم و إن کان حقّاً إلاّ أنّهم کانوا یقدّمون سلاطین الجور من باب الأولویّة فلذا أقام بها الخلفاء منذ کانوا خلفاء، و معه کیف یمکن للأئمّة الإقامة بها المستلزمة لتقدّمهم علی الخلفاء؟! و من هذا تعرف أنّ ما ربّما قیل: بأنّ أمر الإمام علیه السّلام لزُرارة هو النّصب؛ فیردّ علیه أنّ أمره بزرارة أعمّ من کونه مأموماً أو إماماً، مضافاً إلی أنّ النَّصب لو یتحقّق بهذا الأمر العمومیّ فقد تحقّق بها فی جمیع الأزمان، لأنّه لایستفاد من الحثّ الوارد فی هذه الرّوایة کون خصوص زرارة مورداً للحثّ، بل المورد له عموم الناس، و بالجملة ادّعاء الوجوب التخییریّ بهذه الوجوه ممّا لا یخفی ضعفها، فإن کانت صلاة الجمعة من مناصب الإمام فتحرم بدون إذْنه و لا یتجزَّی بها عن صلاة الظهر قطعاً و إلاّ فیجب علی الجمیع، فلا یخلو الأمر من أحد أمرین، و حیث قد عرفت نهوض الأدلّة علی عدم الاشتراط، فیتعیّن کونها: واجباً تعیینیّاً لکلّ أحد إلی یوم القیامة.

 و أمّا من ذهب إلی وجوبها بعد الانعقاد لا عقداً فیمکن أن یَستدلّ بظاهر الآیة و بادّعاء سیاق الإطلاقات للجماعات المنعقدة.

 و فیه: أنّ ظاهر الآیة خلافه، لأنّ المراد من النداء کما عرفتَ هو دخول الوقت أو النّداء لمطلق فریضة الظّهر لا النّداء لخصوص صلاة‌ الجمعة، و أمّا الإطلاقات فیستحیل سوقها لوجوب الحضور فی الجماعات المنعقدة مع کون الجماعات فی تلک الأزمان منحصرة بجماعات المخالفین، فلا محیص عن الالتزام

 بالوجوب التّعیینی.