کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
صلاة الجمعة
166المحصّل من جمیع ما ورد فی الباب (ت)
هذا آخر ما سنح1 ببالی القاصر فی هذا الباب، و نحمد الله تعالی علی التّوفیق
لضبطه بالتحریر، و نسأله تعالی أن یوفّقنا لجمیع ما یحبّه و یرضاه و یمنعنا عن جمیع ما یسخطه و ینهاه، و السلام و الصلاة علی سیّدنا محمّد و آله الطّاهرین، و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین.
- ـ و المحصّل من جمیع ما ورد فی الباب هو أنّ صلاة الجمعة واجبة علی الإطلاق و لا یعذر فیها أحدٌ إلاّ التسعة المذکورة، و العدد و وجود من یخطب إنّما هما شرطان للتحقّق و الوجود، فیجب علی المسلمین الاجتماع و إقامة الحکم الشرعیّ الإسلامیّ کی یتمکّن الحاکم العادل من إقامتها و أمّا مع فرض عدم إقامة الحاکم لعدم بسط یده فیما إذا أقامها حاکم الجور أو المنصوب من قِبَله، أو فیما لم تکن الحکومة حکومة إسلامیّة، أو فیما لا یتمکّن الحاکم العدل إیراد الخطبة الصّحیحة الحاویة لمصالح المسلمین و إرشادهم إلی ما ینفعهم فی اُمور دینهم و دنیاهم؛ و تذکیرهم لما یضرّهم و یفسدهم فی أیّة جهة من جهات التقیّة تکون إقامته صلاة الجمعة حینئذٍ مندوباً و ممدوحاً. و بعبارة اُخری: علی فرض عدم تحقّق الجمعة علی ما هی علیه من إقامة الإمام أو المنصوب من قِبَله بانتصابٍ فردیٍّ أو نوعیٍّ، و علی فرض العصیان و ارتکاب هذه الکبیرة الموبقة تکون صلاة الجمعة مستحبّةً علی نحو الترتّب، فتکون أفضل فردَیِ الواجب التخییریّ، و هکذا الأمر بالنسبة إلی أهل القری و لو مع وجود مَن یخطب فیهم، و لعلّ هذا هو مراد الفقهاء من الواجب التخییری، فافهم.*
* ـ هذا الکلام منه هیهنا مناقضٌ صریحٌ لما التزم به فی المتن و التعلیقة من ارتکاب الحرام و الالتزام بالعصیان عند عدم إقامة الحکومة العادلة و حرمة إقامة الصلاة و بطلانها فراجع. (منه عُفی عن جرائمه)
هذا تمام ما أردنا إیراده من الحواشی علی ما کتبناه سالفاً فی هذا المقام من وجوب صلاة الجمعة، و الحمد لله أوّلاً و آخراً، و صلّی الله علی محمّد رسوله و آله الطّاهرین و سلّم تسلیماً کثیراً.
و أنا الراجی عفو ربّه السیّد محمّد حسین الحسینی الطهرانی
فی سلخ جُمادی الاُولی / ١٣٩٩ هجریّة قمریّة
- ـ و المحصّل من جمیع ما ورد فی الباب هو أنّ صلاة الجمعة واجبة علی الإطلاق و لا یعذر فیها أحدٌ إلاّ التسعة المذکورة، و العدد و وجود من یخطب إنّما هما شرطان للتحقّق و الوجود، فیجب علی المسلمین الاجتماع و إقامة الحکم الشرعیّ الإسلامیّ کی یتمکّن الحاکم العادل من إقامتها و أمّا مع فرض عدم إقامة الحاکم لعدم بسط یده فیما إذا أقامها حاکم الجور أو المنصوب من قِبَله، أو فیما لم تکن الحکومة حکومة إسلامیّة، أو فیما لا یتمکّن الحاکم العدل إیراد الخطبة الصّحیحة الحاویة لمصالح المسلمین و إرشادهم إلی ما ینفعهم فی اُمور دینهم و دنیاهم؛ و تذکیرهم لما یضرّهم و یفسدهم فی أیّة جهة من جهات التقیّة تکون إقامته صلاة الجمعة حینئذٍ مندوباً و ممدوحاً. و بعبارة اُخری: علی فرض عدم تحقّق الجمعة علی ما هی علیه من إقامة الإمام أو المنصوب من قِبَله بانتصابٍ فردیٍّ أو نوعیٍّ، و علی فرض العصیان و ارتکاب هذه الکبیرة الموبقة تکون صلاة الجمعة مستحبّةً علی نحو الترتّب، فتکون أفضل فردَیِ الواجب التخییریّ، و هکذا الأمر بالنسبة إلی أهل القری و لو مع وجود مَن یخطب فیهم، و لعلّ هذا هو مراد الفقهاء من الواجب التخییری، فافهم.*