صلاة الجمعة

 و قَبْل البحث فی المطلب لابدّ من تقدیم مقدّمة: و هی أنّ ألفاظ العبادات و إن کانت موضوعة للأعمّ إلاّ أنّها فی مقام الخطاب و التکلیف منصرفة إلی الصحیحة لا محالة، فالمراد بعدم جواز عقد جمعتین ما دون الفرسخ إنّما هو فیما إذا کانتا صحیحتین، و أمّا لو فرض أن إحدیها کانت فاسدة فلا بأس بعقد جمعة اُخری، لکنّ المراد بالصّحّة لیس هی الصحّة الواقعیّة بل الصّحّة عند المصلّین بحیث تکون مقتضیة للإجزاء فی ظاهر الشرع، فعلی هذا لو انعقدت هناک جمعة المخالفین لا بأس فی انعقاد جمعة ما دون الفرسخ لأنّ عباداتهم غیر مجزیة لهم.

 ففی «الکافی» عن زرارة قال: سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الصلاة خلف المخالفین فقال علیه السّلام:

«ما هم عندی إلاّ بمنزلة الجدر¹».

 و أمّا إذا اعتقد إمام جمعة عدم وجوب السورة مثلاً یأتی بصلاة بلا سورة، لا یجوز لمن یری وجوب السورة عقد جمعة اُخری و إن لا یجوز له الاقتداء به، و ذلک لأنّ صلاته صحیحة مجزیة له فی ظاهر الشرع، فتشملها الأخبار الدالّة علی عدم جواز عقد جمعة اُخری حینئذٍ²، و هذا کسقوط الأذَان و الإقامة لمن یرید أن

 یصلّی منفرداً فی مکان انعقدت فیه الجماعة، حیث إنّ السقوط دائر مدار صحّة صلاة الجماعة عندهم لا عند هذا الشّخص، و أمّا هذا الرّجل لمّا یری بطلان صلاة الإمام فیجب علیه عقد جمعة اُخری فی رأس ثلاثة أمیال أو فیما زاد عنها إن اجتمع عنده شرائط الوجوب من العدد و الخطیب و إلاّ فیسقط تکلیفه عن الجمعة فیصلّی ظُهراً فرادی. و هذا بخلاف ما إذا لم یأت الإمام ببعض الأجزاء و الشرائط نسیاناً فیما لا یشمله حدیث لا تعاد، فإذا دخل فی الصلاة بلا وضوء أو مستدبر القبلة أو لم یأت بالرکوع نسیاناً فسدت صلوته فی ظاهر الشرع سواء علم بنیانه أو لم یعلم. فإذَن لا بأس بعقد جمعة اُخری، و أمّا فی الإجزاء و الشرائط التی تشملها حدیث لا تعاد إذا نسیها الإمام، کانت صلاته صحیحة واقعاً فلا یجوز جمعة اُخری حینئذٍ.