کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
صلاة الجمعة
173ثمّ اعلم: أنّک لو اعتقدت فسق الإمام لکن یراه المصلّون عادلاً لا یجوز لک عقد جمعة اُخری، لأنّ عدالة الإمام فی صحّة الجماعة لیست من الشروط الواقعیّة، بل هی شرط علمی، فإذا اقتدت به أربعة معتقدون عدالته تنعقد هنا جمعة صحیحة، لأنّ الجماعة تنعقد بخمس نفرات.1
ثم إنّ المراد من عدم إمکان انعقاد جمعتین صحیحتین فی ما دون الفرسخ، لیس هو الجمعتین الصحیحتین من جمیع الجهات، لوضوح أنّ أحد شروطها هو البُعد عن جمعة اُخری بهذا المقدار، فلو لم یکن بینهما هذا المقدار من البُعد کیف
یعقل صحّتهما؟! بل المراد من الصّحّة هو الصّحّة من سائر الجهات مع غمض النظر عن اشتراط البُعد. إذا عرفتَ هذا فنقول: إنّ الظاهر من الروایتین المذکورتین هو عدم صحّة الجمعتین إلاّ إذا کان الفصل بینهما ثلاثة أمیال سواء تقارنتا فی الزمان أو کانت إحدیهما مسبوقة بالاُخری، أمّا فی صورة المقارنة فواضح لکن یبقی الکلام فی أن کلتیهما فاسدة، أو أن الفاسدة هی إحدیهما لا بعینها.
- ـ فی المتن اضطراب و تشویش. (منه عُفی عن جرائمه)