صلاة الجمعة

حکم انعقاد الجمعَتین المقارنتَین بأقلّ من ثلاثة أمیال

 قال بعض أساتذتنا مدّ ظلّه فی مجلس البحث: إنّه لا یمکن أن یستفاد من الخبرین بطلان کلتیهما معاً، لأنّ مفهوم قوله علیه السّلام، «فإذا کان بین الجمعتین»، الخ. هو أنّه إذا لم یکن بینهما ثلاثة أمیال ففی انعقاد الجمعتین بأس، لکن یمکن أن لا یکون بأس فی انعقاد إحدیهما لا بعینها، و یعیّن ما هو الصحیح منها بالقرعة کمن وکّل رَجُلَین کلّ واحد منهما لعقد اُختَین فعقد کلٌّ منهما إحدیهما فی زمان واحد حیث أفتوا بصحّة أحد العقدین، فیحتاج فی تعیینه إلی القرعة.¹

 و استشکل فیه: بأنّ القرعة مع قطع النظر عن أنّ مواردها مشخّصة معیّنة فی الشریعة لابدّ و أن یکون هنا واقع معلوم مجهول عندنا فیعیّن الواقع بها، و أمّا لو کان الواقع مشتبهاً أیضاً، لا مجال للقرعة أصلاً، و منه یَظهَر أنّ أصل المسألة فی مورد التنظیر، و هو العقد علی الاُختین غیر مسلّم. و بالجملة حیث لم یکن وجه لرجحان إحدی الصلاتین علی الاُخری فی الواقع فاللازم بطلانهما معاً.

 أقول: الظاهر من مفهوم الخبرین هو بطلان کِلْتا الجمعتین فی دون ثلاثة أمیال و ذلک لأنّ قوله علیه السّلام «فلا بأس» لم یرد علی الجمعتین حتّی یکون مفهومه البأس عند انعقاد الجمعتین، بل ورد علی کلِّ واحد من الجمعتین، لأنّ حرف العطف فی قوّة تکرار العامل، فیصیر المعنی حینئذٍ: أنّه إذا کان بین الجماعتین ثلاثة‌ امیال فلا بأس بأن یجمع هؤلاء، و لا بأس بأن یجمع هؤلاء. فأنت کما تری یکون مفهومه أنّه: إذا لم یکن کذلک فبأس بأن یجمع هؤلاء، و بأسٌ بأن یجمع هؤلاء. و علی هذا لا یحتاج فی الحُکم ببطلان کلتیهما إلی هذه التطویلات، و لا فرق فی بطلانهما بین أن یکون کلٌّ من الجماعتین جاهلین بالجمعة الاُخری، أو عالمین، أو إحدی الجماعتین عالمین دون الاُخری لأنّ البُعد شرط واقعی فعند عدم حصوله تبطل الصلاة، کما هو الأمر فی سائر الشرائط الواقعیّة.