کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
صلاة الجمعة
175و توهّم انصراف النصّ إلی اشتراط العِلم بالبُعد حتّی یصحّ الجمعتین عند جهل مصلّیهما أو إحدیها عند جهل مصلّیها بلا وجه، لعدم المقتضی لذلک بَعْد کونه مسوقاً لبیان حُکم وضعی. و أمّا فی صورة سبق إحدیهما علی الاُخری فکذلک تبطل کِلتَا الجمعتین، لأنّک قد عرفت أنّ الظاهر من الخبرین بطلان جمعتین فی محلّ واحد لا خصوص الجمعة المتأخِّرة، فیستفاد من إطلاقهما البطلان حتّی فی صورة السبق.1
و ربّما یتوهّم صحّة الجمعة السابقة، لأنّه حین انعقدت انعقدت صحیحةً و لم یکن مانع عن صحّتها، و أمّا المتأخِّرة فتکون فاسدة لاختلال شرطها و لا یمکن أن
یکون مانعة عن صحّة الاُولی لما عرفتَ من أنّ المانع عن صحّة الجمعة هو الصلاة الصحیحة دون الفاسدة.
- ـ و فیه منع واضح لقیام المتقدّم بما هو وظیفته و تکلیفه، و عصیان المتأخِّر، هذا کلّه فی صورة عدم النصب، و أمّا معه فلا معنی لهذه الفروع. (منه عُفی عن جرائمه)