صلاة الجمعة

 لکنّه مدفوع لأنّ صحّة الصلاة الاُولی أوّل الدعوی لأنّا ندّعی أنّ شرط صحّتها هو عدم انعقاد جمعة اُخری فی وقت الجمعة کما هو الظاهر من إطلاق النصّ، کما أنّ فساد الثانیة أیضاً أوّل الدعوی؛ و بعبارة اُخری أنّ کلاّ من هاتین الجمعتین صحیح علی الفرض لولا انعقاد جمعة اُخری، لأنّ الکلام فی أنّها تامّة لجمیع الأجزاء و الشرائط إلاّ شرط البُعد الذی هو محلّ الکلام فکما أنّ الاُولی مانعة عن صحّة الثانیة کذلک الثانیة مانعة عن صحّة الاُولی، و بعبارة اُخری: أنّ التمانع واقع بینهما فإذَن تفسدا معاً، لأنّ التمانع بین صحیحتین و هو مقتضٍ لامتناع حصولهما إلاّ فاسدتین من غیر أن یکون بین الفاسدتین علّیّة أو ترتّب، و مجرّد سبق الجمعة الاُولی لا یکون مرجّحاً لصحّتها، لعدم الدلیل فی المقام علی مرجّحیّة السابق.¹

 إن قلتَ: إنّ اشتراط صحّة الاُولی علی عدم انعقاد الجمعة فی الزمان المتأخِّر مبنیّ علی الالتزام بصحّة الشرط المتأخِّر و هو فاسد.

 قلتُ: هذا توهّم فاسد، لأنّ الشرط المتأخِّر الممتنع هو ما یرجع إلی تقدّم العلّة علی معلوله کتقدّم الحُکم بالنسبة إلی موضوعه، فإذا کان شرط من شرائط الموضوع متأخِّراً زماناً عن الموضوع لا یعقل ترتّب الحکم علیه، و أمّا فی المقام لا یلزم من اشتراط صحّة الاُولی بعدم انعقاد الثانیة فی الزمان المتأخِّر تقدّم للعلّة علی المعلول، لأنّ الوجوب لیس مشروطاً بذلک للفرض بأنّه مطلق و إنّما الشرط کان

 شرطاً للواجب، نظیر الأمر بالصلاة السابقة بعدم طروّ الریاء و العُجب بعدها، فکما أنّ عدم الریاء و العجب شرط لصحّة الصلاة کذلک الأمر فیما نحن فیه.