کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیةاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه، رسالهای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیمالقدر را به ثبوت میرساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بهنحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت میرسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی بهعنوان شرط صحّت، واجب شمرده میشود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادلهای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذیقیمتِ خود به ثبوت میرساند و به این مطلب نیز اشاره میفرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقهای که در اواخر عمر مرقوم داشتهاند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم راندهاند.
صلاة الجمعة
177و إن شئت فقل: إنّ المقام نظیر اشتراط الإتیان بالتسلیمة فی صحّة التکبیرة و الإتیان بالتکبیرة فی صحّة التسلیمة، لأنّ الأمر وقع علی مرکّب ذی أجزاء، فیکون مرجعه إلی أنّ صحّة کلّ جزء من أجزائه منوط بإتیان بقیّة الأجزاء، و الأمر فی المقام من هذا القبیل لأنّ الوجوب تعلّق بإتیان جمعة واحدة، و معناه الإتیان بذات الجمعة الّتی لم یکن سواها جمعة اُخری، و من هذا تعرف أیضاً أنّه لا فرق فی بطلان الصلاتین بینما إذا کان انعقاد الثانیة قبل الفراغ من الاُولی أو بعده، لأنّ إطلاق النصّ هو عدم صحّة صلاتین فیما دون ثلاثة أمیال علی الإطلاق و ظاهره فی جمیع وقت الجمعة.1
ثمّ تعرف مواضع الخدشة فی «مصباح الفقیه» و لا نطیل الکلام بذکرها.
ثمّ إنّه قد یتوهّم بطلان الصلاة الاُولی دون الثانیة إذا علم الجماعة الاُولی انعقاد جماعة اُخری و لم یعلم الجماعة الاُخری انعقاد الاُولی، و کذا بطلان الثانیة دون الاُولی إذا علم الجماعة الاُخری انعقاد الجمعة الاُولی و لم یعلم الجماعة الاُولی.
و هو فاسد2 لبطلان کِلتَا الصلاتین علی جمیع التقادیر و توضیح ذلک: أنّ انعقاد جمعتین لا یخلو إمّا أن یکون کلّ من الجماعتین جاهلاً بانعقاد الاُخری، أو عالماً به، أو إحدی الجماعتین عالماً دون الجماعة الاُخری فالصور أربعة:
- ـ لا إشکال فی أنّ صلاة الجمعة بلحاظ خصوصیّاتها هی صلاة خاصّة یعرفها أهل الإسلام و یهتمّون بإقامتها و یجعلون لإقامتها مکاناً خاصّاً و رتبة متمایزةً مع سائر الصلوات، فکیف یمکن أن تقام فی أقلّ من ثلاثة أمیال صلاتین معاً مع وضوح بطلان الصلاة فیه؟! و هذا أمرٌ یعرفه عوامّ الناس فضلاً عن الإمام، فطرح هذه المسألة لا موقع له أساساً و بغضّ النّظر عن هذا، إذا لم یکن السّبق بداعٍ دنیویّ فیلزم علی الآخر ترکها، و أمّا إذا اتّفق أحیاناً بدون علم و غرض فمقتضی القواعد صحّتهما معاً. (منه عُفی عن جرائمه)
- ـ بل هو قویّ علی ما قرّرناه. (منه عُفی عن جرائمه)

