صلاة الجمعة

صور المسألة فی ما اتّفق تقارن الجمعَتین بأقلّ من ثلاثة أمیال

 الاُولی: ما إذا کان کلٌّ من الجماعتین جاهلاً. و قد عرفتَ أنّ الشرط فی البُعد لمّا کان واقعیّاً¹ فلازمه بطلان کِلتَا الجمعتین، ثمّ لو علموا بَعْد إکمال الصلاة بانعقاد جمعة اُخری قَبْل أو بَعْد فیجب علیهم السعی إلی مکان یکون بُعده عن کلٍّ من الجمعتین ثلاثة أمیال و عقدوا فیها جمعة اُخری، لعدم سقوط تکلیفهم عن الجمعة بما أتوا بها، و لا یمکن أن یعقدوا جمعة اُخری فی المحلّ الأوّل، لفرض بطلانها بعین ما ذکرنا فی وجه بطلان الاُولی.

 الصورة الثانیة: ما إذا کان کلٌّ من الجماعتین عالماً بعقد جمعة اُخری، فاللازم أیضاً بطلان کلّ من الصلاتین ثمّ إذا تمشّی من کلّ واحد من الجماعتین قصد القربة بأن لا یعلموا فساد صلاتهم لجهلهم بالحکم فالبطلان إنّما هو للتمانع بینهما، فإذا علموا الحکم بالبطلان بَعْد الانعقاد فالواجب علیهم السّعی إلی مکان یبعد عن کلّ واحد من الجمعتین بثلاثة أمیال و عقد الجمعة فیه إذا فرض سعة الوقت بهذا المقدار من العمل و إلاّ فینتقل فرضهم إلی الظهر. و أمّا القول بأنّ کِلتَا

 الصلاتین باطلة لمکان الأمر بالسعی بالنسبة إلی کلٍّ من الجماعتین إلی الجمعة الاُخری المنعقدة، للنهی عن الضدّ بناءً علی القول بالفساد، فهو إنّما یتمّ إذا لم یبق بعد إتمام الصلاتین مقداراً من الوقت یفی بتباعدهم عن الجمعتین بثلاثة أمیال و عقد جمعة اُخری فی ذلک المکان.