صلاة الجمعة

 و أمّا إذا لم یتمشّ منهم قصد القُربة بأن علموا فساد صلاتهم لعدم وجود الشرط فالبطلان لیس مستنداً إلی التمانع، لما عرفتَ أنّ التمانع إنّما هو بین الصلاتین الصحیحتین من جمیع الجهات غیر هذا الشرط، بل الفساد مستند إلی عدم قصد القُربة، فوجود هاتین الصلاتین کالعدم لا یؤثِّر فی بطلان الثالثة، فیجب علی کلّ من الجماعتین عقد جمعة اُخری مع إحراز هذا الشرط أیضاً قَبْل أن یخرج الوقت، بأن یتّفقا و یصلّیا جمعة واحدة، أو یبعد کلّ جماعة عن الاُخری بثلاثة أمیال و عقدوا فی ذلک المکان، سواء کانت هاتان الجمعتان بعیدتین عن کلّ واحد من الجمعتین الاُولیین بثلاثة أمیال أم لم یکن. لما عرفتَ من أن الاُولیین لمّا کانتا فاسدتین فی نفسهما لا یمکن أن تؤثّران فی صحّة الجمعة.

 الصورة الثالثة: ما إذا علم جماعة الثانیة انعقاد جمعة قَبْل، و لم تعلم الجماعة الاُولی بعقد جمعة بَعْد، فإن تمشّی من الجماعة الثانیة قصد القُربة فاللازم بطلان کِلتَا الصلاتین للتمانع بینهما¹، ثمّ اللازم علیهم و علی الجماعة الاُولی علی تقدیر علمهم بفساد صلاتهم عقد جمعة اُخری فی بُعد ثلاثة أمیال، إن لم تمشّ من الثانیة قصد القُربة بأن کانوا عالمین بالحکم فاللازم فساد خصوص صلاتهم دون الاُولی، لأنّ الثانیة فی نفسها باطلة لا یمکن أن یؤثِّر فی فساد الاُولی.

 و بالجملة: أنّ جمیع هذه التفاصیل تجری فی صورة المقارنة أیضاً، و المحصّل من الکلام عدم الفرق بین صورة الاقتران أو السبق و التأخُّر بوجهٍ.