صلاة الجمعة

 ثمّ‌ إنّ الجماعة الّتی ترید عقد الجمعة لابدّ و أن یحرزوا الشرط کما هو الشأن فی سائر الشروط، فإذا قلنا: إنّ الواجب علیهم هو الصلاة المتّصفة بعدم عقد جمعة اُخری معها بأن یکون الشرط هو عدم السبق و الاقتران و التأخُّر فلا مجال لهم لإحراز هذا الشرط بالاصل، لأنّ أصالة عدم جمعة اُخری لا یثبت أنّ هذه الجمعة غیر مسبوقة و لا ملحوقة بجمعة اُخری، بل الواجب علیهم إحرازه بالعلم أو البیّنة، و علی فرض عدم وجود البیّنة و عدم التمکّن من تحصیل العلم لتعسّره أو تعذّره لابدّ و أن یعملوا بالظنّ لانسداد الإحراز القطعی فی هذا المقام، لکنّ الظاهر من الروایتین عدم دخالة الاتّصاف فی متعلق التکلیف، بل الواجب عقد الجمعة بحیث کان عدم انعقاد جمعة اُخری شرطاً فی صحّتها أو عقدها مانعاً عنها لکن لم یکن عنوان الاشتراط أو المانعیّة دخیلاً فی عنوان التکلیف. فإذَن، لا مانع من إجراء الأصل بالنسبة إلی عدم انعقاد جمعة اُخری، لأنّ التکلیف مرکّب من أمر وجودی محرز بالوجدان و أمر عدمی محرز بالأصل، و جریان هذا الأصل لإفادة عدم عقد جمعة اُخری إلی زمان عقد هذه الجمعة بلا إشکال و لکنّ إجراءه بالإضافة إلی الجمعة المتأخِّرة مبتنٍ علی جریان الاستصحاب فی المستقبل. فإن قلنا بجریانه فهو، و إلاّ فلابدّ من إحراز عدم عقدها فی الزمان اللاحق بالعلم أو بالتعبّد و بالظّن عند عدم التمکّن منهما.

 ثمّ إنّه هل یمکن أن یقتدی رجل بإحدی الصلاتین بإجراء أصالة الصحّة فیها بأن یبنی علی صحّتها لمکان بنائه علی أنّ هذه الصورة کانت من الصورة

 الرابعة التی بنینا علی أن الجماعة الاُولی صحیحة دون الثانیة علی تقدیر أم لا یمکن؟ فالظاهر أنّه لا مانع منه إذا قلنا بأن أصالة الصحّة أصل برأسه.