کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیةاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه، رسالهای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیمالقدر را به ثبوت میرساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بهنحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت میرسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی بهعنوان شرط صحّت، واجب شمرده میشود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادلهای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذیقیمتِ خود به ثبوت میرساند و به این مطلب نیز اشاره میفرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقهای که در اواخر عمر مرقوم داشتهاند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم راندهاند.
صلاة الجمعة
181و لا یقال: إنّ جریان هذا الأصل یستلزم البناء علی فساد الثانیة، و لا یمکن حمل فعل المسلم علی الصحّة إذا استلزم حمل فعل مسلم آخر علی الفساد.
لأنّا نقول: إنّ صلاة الجماعة الثانیة فاسدة علی جمیع التقادیر و لیس فسادها مبتنیاً علی صحّة صلاة الجماعة الاُولی. نعم، إذا قلنا: بأنّ أصالة الصحّة لم یثبت فی الشریعة بل هو من بناء العقلاء فی أعمالهم المبنی علی حصول الظنّ الاطمینانی کما هو الأظهر، فلا مجال للاقتداء بهم إذا حصل الاطمینان بجهلهم بعقد جماعة اُخری مع علم الجماعة الاُخری بانعقاد هذه الجمعة مع کونهم عالمین بالحکم.
ثمّ إنّه قد ادّعی الإجماع علی صحّة السابقة دون اللاحقة، بل فی «مصباح الفقیه» أنّه لم یعرف الخلاف فیه عن أحد و لا یخفی أنّ رفع الید عن الإطلاق بهذا الإجماع مشکل إذ لا اعتبار بأمثال هذه الإجماعات. فتأمّل.1
فیمن تجب علیه الجمعة
فیمن تجب علیه الجمعة
اعلم: أنّ الجمعة وجبت علی کلّ أحد لا یعذر فیه، إلاّ تسعة: الصبی و الکبیر و المریض و المجنون و المرأة و المسافر و الأعمی و العبد و مَن کان علی رأس فرسخین.
و الدلیل علی ذلک: ١ـ صحیحة زرارة بن أعین عن أبی جعفر علیه السّلام قال:
- ـ إنّ الإجماع هیهنا مبتنٍ علی ما مرّ منّا من صحّة المتقدّمة علی حسب القواعد فلا إطلاق حینئذ حتّی یعارض الإجماع، و قد سبق منّا مراراً عدم حجّیّة الإجماع مطلقاً لا فی هذه الموارد و لا فی سائر الموارد. (منه عُفی عن جرائمه)

