کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیةاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه، رسالهای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیمالقدر را به ثبوت میرساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بهنحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت میرسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی بهعنوان شرط صحّت، واجب شمرده میشود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادلهای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذیقیمتِ خود به ثبوت میرساند و به این مطلب نیز اشاره میفرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقهای که در اواخر عمر مرقوم داشتهاند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم راندهاند.
صلاة الجمعة
182«فرض الله علی الناس من الجمعة إلی الجمعة خمساً و ثلاثین صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عزّ و جلّ فی جماعة و هی الجمعة، و وضعها عن تسعة، عن: الصغیر و الکبیر و المجنون و المسافر و العبد و المرأة والمریض و الأعمی و مَن کان علی رأس فرسخین1».
٢ـ صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبدالله علیه السّلام قال:
«یجمع القوم یوم الجمعة إذا کانوا خمسة فما زاد، فإن کانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم، و الجمعة واجبة علی کلّ أحد، لا یعذر الناس فیها إلاّ خمسة: المرأة و المملوک و المسافر و المریض و الصبیّ2».
٣ـ قول أمیرالمؤمنین علیه السّلام فی خطبة:
«و الجمعة واجبة علی کلّ مؤمن إلاّ علی الصبی3»... الخ.
و لکن فی صحیحة محمّد بن مسلم و النبویّ و غیرهما أنّ المعذور منها أربعة.
کیفیّة الجمع بین الرّوایات الموجودة
و قد یتوهّم التنافی بین هذه الروایات تارةً من أجل اختلاف عقد المستثنی منه فی روایة الأربعة الدّالّ علی وجوبها علی ما سوی الأربعة، و بین عقد المستثنی منه فی روایة الخمسة الدّالّ علی وجوبها علی خمسة نفرات، و هکذا الأمر بالنسبة إلی المستثنی منه فی هاتین الروایتین مع عقد المستثنی فی روایات التسعة، و اُخری من أجل مفهوم العدد.
و لکنّه مدفوع: أمّا الأوّل: فلأنّ ظهور عقد المستثنی منه فی وجوب الجمعة
بالنسبة إلی المسافر فی روایة الأربعة إنّما هو بالعموم، و وجوبها علیه فی عقد المستثنی من روایة الخمسة إنّما هو بالمنصوصیّة و معها یرفع الید عن العموم لا محالة.
- ـ وسائل الشیعة، کتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة ، باب ١ ، ج ٥ ، ص ٢، ح ١.
- ـ المصدر السابق، باب ٢ ، ج ٥ ، ص ٨، ح ٧ و باب ١، ص ٥، ح ١٦.
- ـ المصدر السابق، باب ١، ج ٥، ص ٣، ح ٦.

