صلاة الجمعة

 لا یقال: إنّ عقد المستثنی منه فی روایة الأربعة و إن کان فی نفسه ظاهراً فی شموله للمسافر إلاّ أنّه بَعْد استثنائه بالأربعة یصیر نقصاً فی شموله له، و علی هذا یقع التنافی بینه وبین المستثنی فی روایة الخمسة.

 لأنا نقول: استثناء خصوص الأربعة فی روایة الأربعة و إن کان یوجب قوّة الظهور فی المستثنی منه بالنسبة إلی شموله للمسافر إلاّ أنّ ظهوره لا یعمل إلی مرتبة یمکن أن یقاوم النّصّ، فإذَن لابدّ من تقدیم عقد المستثنی فی روایة الخمسة‌ علیه. فإذا عرفتَ الحال فی عدم التنافی بین روایة الأربعة و الخمسة فقد عرفت عدم التنافی أیضاً بین هاتین الروایتین و بین روایات التسعة بهذا المنوال.

 و أمّا الثّانی: فلأنّ العدد إنّما یکون له مفهوم إذا ورد فی مقام التحدید بأن یکون فی مقدار العدد مدخلیّة فی الحُکم کما یقال: إنّ نصاب الزکاة مثلاً أربعون شاة،‌ و أمّا إذا لم یکن للعدد مدخلیّة فی الحکم بل کان لمجرّد الإشارة إلی عناوین خاصّة کانت هی مناط الحکم و موضوعها فلا یکون له مفهوم، و المقام من هذا القبیل لأن عنوان الأربعة و الخمسة و التسعة الوارد فی المستثنی إنّما هو لمجرّد الإشارة إلی ما له دخل فی عدم وجوب الجمعة ـ و هو عنوان المسافر و المریض ـ لا أن یکون فی خروج الأربعة و الخمسة بما هو أربعة و خمسة خصوصیّة.

 فبذلک تعرف أنّ مفهوم العدد فی المستثنی أیضاً لا یوجب منصوصیّة المستثنی منه فی العموم، کما أنّه لا یکون التنافی فی نفس المستثنیات. 

هل العَرَج أیضاً عذرٌ مانع أم لا؟