صلاة الجمعة

 و بالجملة أنّ عدم وجوب الجمعة بالنسبة إلی الطوائف التسعة ممّا لا إشکال فیه، لکنّ المحقِّق زاد فی «الشرائع» الأعرج أیضاً، و لم یکن له مستند عدا ما حُکی عن السیّد فی مصباحه مرسلاً أنّه قال: و قد رُوی أنّ العرج عذر، فإن ثبت انجباره بالشهرة فهو، و إلاّ فلا وجه لرفع الید عن العمومات بالنسبة إلیه. و أمّا دعوی إطلاق اسم المریض علیه بلا شاهد بل الشاهد، علی خلافه.¹

 نعم، إن کان السعی حرجاً علیه فهو مرفوع لعمومات أدلّة نفی العسر و الحرج الحاکمة علی أدلّة التکالیف الواقعیّة لکن لا یختصّ هذا بالأعرج بل کلّ من کان الحضور عسراً علیه کان التکلیف ساقطاً عنه، و أمّا الطوائف المستثناة فتسقط عنهم الجمعة بمجرّد صِدْق هذه العناوین علیهم سواء کان السعی و الحضور عسراً علیهم أم لم یکن کما هو مقتضی الإطلاق، و ما ربّما یری من تقیید بعضهم المریض و الکبیر بأن یکون الحضور متعذراً علیهما أو متعسراً، تقییدٌ بلا دلیل، کما أنّ تقییدهما بأن یکون السعی علیهما موجباً للمشقّة العرفیّة بدعوی أنّ‌ المناسبة بین الحکم و الموضوع مقتضیة لصرف إطلاق الأدلّة إلیها بلا شاهد، بل مجرّد استحسان محض، فالحقّ سقوطها عنهما و إن کانا فی غایة القدرة و التمکُّن من السعی و الحضور.²

قال أبوعبد الله علیه السّلام: لا بأس بأن تدع الجمعة فی المطر

 ثمّ إنّ الظاهر سقوطها أیضاً مع المطر و إن لم یترتّب علیه المشقّة، لصحیحة عبدالرحمن عن أبی عبدالله علیه السّلام قال: «لا بأس بأن تدع الجمعة فی المطر³».

 ثمّ إنّ المراد من الصبی و إن کان من یعدّ صبیّاً فی العُرف فلا یشمل من کان

 عمره اثنی عشر سنة فضلاً عن من کان قریباً‌ إلی خمسة عشر إلاّ أنّ الظاهر بقرینة الروایات الدالّة علی أن قلم التکلیف لا یجری علی من لم یحتلم أو لم یبلغ عمره إلی خمسة عشر الآبیة عن التخصیص، کان المراد منه مَن لم یصل إلی أحد هذین الحدّین، کما أنّه مورد الإجماع القطعی أیضاً.