کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیةاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه، رسالهای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیمالقدر را به ثبوت میرساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بهنحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت میرسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی بهعنوان شرط صحّت، واجب شمرده میشود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادلهای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذیقیمتِ خود به ثبوت میرساند و به این مطلب نیز اشاره میفرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقهای که در اواخر عمر مرقوم داشتهاند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم راندهاند.
صلاة الجمعة
185و أمّا الکبیر، فالمراد منه الشیخ البالغ إلی حدّ الهرم بحیث یطلق علیه الشیخ الکبیر فی العرف، و لا یبعد فی زماننا هذا إطلاقه علی من بلغ ثمانین سنة، و أمّا تفسیره بالشیخ الفانی و المقعد و غیر القادر أیضاً بلا وجه کما تری وجهه.
و أمّا المسافر، فقد صرّح جماعة بأنّ المراد منه المسافر الشرعی، فیخرج منه المقیم و کثیر السفر و العاصی و ناوی إقامة العشرة و المتردّد ثلاثین یوماً، و لکنّه أیضاً بلا دلیل، لأنّ السفر لیس له حقیقة شرعیّة1 بل السفر هو ما یعدّه العرف سفراً و إنّما یوجب القصر إذا قیّد بقیود خمسة المذکورة فی محلّه.
فکلّ ما دلّ الدلیل علی تقییده بخصوصه و إلاّ فلابدّ من الأخذ بالإطلاق، فعلی هذا مَن ذهب سبعة فراسخ ذهاباً أو ذهاباً و إیاباً تسقط عنه الجمعة لصدق اسم المسافر علیه، بخلاف من ذهب ثمانیة فراسخ فی طول عشرة أیّام أو أکثر بأن یذهب کلّ یوم مقداراً ما، ثمّ مکث مقداراً طویلاً حیث کان سفره شرعیّاً، لکن یجب علیه السعی للجمعة لعدم إطلاق اسم المسافر علیه2، و کذا تسقط عن الصبی و المقیم عشرة أیّام ناویاً، و أمّا المتردّد ثلاثین یوماً فیختلف صِدْق المسافر علیه باختلاف الأحوال و الخصوصیّات، و المسافر الذی کان فی إحدی المواضع الأربعة
سقطت عنه الجمعة سواء أراد أن یصلّی قصراً أو تماماً.
- ـ بل الأمر هکذا لوجود هذا العنوان فی سائر الابواب کالصلاة و غیرها. (منه عُفی عن جرائمه)
- ـ بل تسقط عنه بلا شبهة. (منه عُفی عن جرائمه)

