کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیةاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه، رسالهای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیمالقدر را به ثبوت میرساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بهنحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت میرسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی بهعنوان شرط صحّت، واجب شمرده میشود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادلهای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذیقیمتِ خود به ثبوت میرساند و به این مطلب نیز اشاره میفرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقهای که در اواخر عمر مرقوم داشتهاند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم راندهاند.
صلاة الجمعة
186هل توجد الملازمة بین وجوب الجمعة و بین الإتمام
و ربّما یدعی الملازمة بین وجوب الجمعة و الإتمام لقیام الخطبتین یوم الجمعة مقام الرکعتین، فالجمعة واجبة لکلّ من کان وظیفته أربع رکعات، و هو الحاضر الشرعیّ لصحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام فی حدیث قال:
«فی قوله تعالی ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلوُسطَىٰ وَقُومُواْ...﴾1 و أنزلت هذه الآیة یوم الجمعة و رسول الله فی سفر فقنت فیها و ترکها علی حالها فی السفر و الحضر و أضاف للمقیم رکعتین، و إنّما وضعت الرکعتان اللتان أضافهما النبیّ یوم الجمعة للمقیم لمکان الخطبتین مع الإمام، فمن صلّی یوم الجمعة فی غیر جماعة فلیصلّها أربع رکعات کصلاة الظهر فی سائر الأیّام»2.
وجه الدلالة أنّ المراد من المقیم فی هذه الروایة هو غیر المسافر الشرعیّ لأنّه من المعلوم أنّ إضافة رکعتین إنّما هی بالنسبة إلیه لا بالنسبة إلی خصوص المقیم العرفی الذی هو فی قبال المسافر العرفی، فإذَن دلّت الروایة علی وضع رکعتین لمکان الخطبتین إنّما هو بالنسبة إلی من یعدّ مقیماً فی الشرع، و هو من کان وظیفته أربع رکعات.
و فیه: الصحیحة کانت فی مقام بیان مجرّد أنّ وضع الرکعتین إنّما هو لمکان الخطبتین، و لم تکن بصدد بیان حدود من یجب علیه أربع رکعات و قیوده، فلا یکون المراد من المقیم من لا یکون مسافراً شرعاً، بل المراد منه الحاضر العرفی3 و
أنّ الجمعة أیضاً واجبة بالنسبة إلیه، و أمّا حکم المسافر العرفی المنتفی عنه القیود الخمسة الموجبة للقصد فیستفاد من أدلّة اُخر.
- ـ سورة البقرة (٢) صدر الآیة ٢٣٨.
- ـ بحار الأنوار، ج ٨٦، ص ١٩٤.
- ـ و فی الرّوایة دلالة واضحة علی أنّ المراد من المقیم هو الشّرعی و کذا مقابله. (منه عُفی عن جرائمه)

