Name: کتاب صلاة الجمعة - PDF - علامه طهرانی
Availability: InStock
Author: علامه آیتاللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

صلاة الجمعة

65

بسم الله الرّحمن الرّحیم
فی أدلّة القول المختار
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المذهب المنصور عندنا کما أشرنا إلیه هو الوجوب التعیینی إلی یوم القیامة بلا شرط فی وجوبها و لا فی عقدها بإقامة الإمام أو المنصوب من قبله¹، و الدلیل علی هذا اُمور:
الدّلیل الأوّل من أدلّة القول المختار: الکتاب الشریف
1. ـ صلاة الجمعة واجبة مطلقةً لا مشروطة بوجود الإمام أو المنصوب أو الفقیه الجامع المبسوط الید فی الحکومة الشّرعیّة لکنّها لا تصحّ إلاّ بإقامة الإمام أو مَن یحذو حذوه و مَثَلُها کَمَثَل صلاة الظهر بالنسبة إلی الطهارة لا مثل الحج بالنسبة إلی الاستطاعة، فعلی المسلمین النهوض و القیام للحکومة الشرعیّة و إیجاد اقتدارٍ و بسطٍ للحاکم کی یتمکّن من الإقامة الّتی هی من مناصبه، فالمسلمون آثمون فی ترکها مطلقاً، و إن أقامها غیر الحاکم لا تصحّ صلواتهم، بل لابدّ و أن یوجدوا ما هو مقدّمةٌ لها فی الصّحّة و الإیجاد و هو القیام للحکم الشرعی بحیث یقتدر الحاکم من القضاء و إجراء الحدود و ما شابههما، فلا تغفل (منه عُفی عنه، فی ١٨ / ج ١ / ١٣٩٩)*
  * ـ لا یخفی أنّ ما أفاده ـ رضوان الله علیه ـ من الحکم بالوجوب التّعیینی لصلاة الجمعة فی کلّ حال و زمان کلام متین تامّ لا تعتریه أیّ شبهة و ضلال لکنّ تنظیرها بمسألة وجوب الصلاة بالنسبة إلی الطهارة حیث حکم بوجوبها إطلاقاً و باشتراط صحّتها بتحقّق الحکومة الشّرعیّة و استعدادها لإجراء الحدود و القضاء محلّ تأمّل و إشکال لاقتضائه انهدام البناء و رفع الید عن إطلاقیّة الوجوب بالنّسبة إلیها لعدّة وجوه:
  الأوّل: أنّ المایز بین الواجب المشروط و المطلق هو عدم اختیار المکلّف لتحصیل بعض الشروط و الظروف لإیجاد الواجب فی الأوّل، و اختیاره و استعداده لهذا فی الثانی. فالشّارع حین العقد إذا اعتبر تحصیل المکلّف به فی ظرف خاصّ کدخول الوقت بالنسبة إلی الصلاة، أو شرط کالاستطاعة للحجّ فمن حیث إنّ تحصیل هذه المسائل خارج عن إرادة و استعداد المکلّف و لو من بعض الجهات، فهذا التکلیف یعدّ مشروطاً بالنسبة إلیها، و إذا لاحظ التکلیف مطلقاً بالنسبة إلی بعض الشروط و الظروف فی الوقت الذی یکون المکلّف قادراً علی إتیانه علی أیّ حال کالصلاة بالنسبة إلی الطهارة و لبس الطاهر و الاستقبال و ... فیعدّ هذا مطلقاً.
  إذا عرفت هذا فاللازم علینا تطبیق هذه القاعدة علی ما نحن فیه من لحاظ الشارع صلاة الجمعة مطلقاً من أیّ شرط و ظرف للإقامة و لحاظ صحّتها و أداء الذّمّة علی الإتیان بها فی أزمنة الحکومة الشّرعیّة، و بدون تحصیل هذه المسألة لا تقبل الصلاة و تبطل مطلقاً کما اعترف به المؤلِّف قدّس الله سرّه استناداً إلی ما أشارت إلیه الرّوایات فی الباب مع اضطراب الفحوی و رعایة الجمع بینها. و من البدیهی ـ أشدّ البداهة ـ أنّ مسألة إیجاد الحکومة الشرعیّة مسألة اجتماعیّة لا شخصیّة، فبقیام الواحد أو الاثنین أو أکثر لا یتحقّق هذا المهمّ بل یحتاج إلی عِدّة و عُدّة و لزوم الحرکة و قیام اجتماعی بکمّیّة کبیرة و ضخمة من جهة، و مساعدة الظروف و الحوادث غیر الاختیاریّة من جهة اُخری کما یشهد به الوجدان و التاریخ فی طول الأزمنة و الأعصار و عدم توفیق جلّهم فی الظفر بهذه الغایة، بل لا نری حصول نتیجة لهم إلاّ نادراً و قلیلاً جدّاً جدّاً فی بعض الأحیان، و هذا لیس من تساهل الشیعة و استبطائهم و إجمالهم لهذه المسألة إطلاقاً، بل لعدم اختیارهم و قدرتهم علی تحصیله، فکیف یمکن لنا أن نحکم بوجوب صلاة الجمعة فی هذه الأحوال؟!
  الثانی: الواجب المطلق واجب فی کلّ الأحوال و السنین و الشرائط، فإذا فرضنا أنّ الصّبیّ المراهق وصل إلی حدّ البلوغ، فبمجرّد البلوغ تجب علیه الصلاة من دون اشتراط بشرط و أمّا إذا قلنا إنّه یجب علیه أداء الصلاة فی ظرف استقرار الحکومة الشرعیّة، فهل یمکن أن یصل إلی هذا المطلب بیوم أو لیلة ؟ أو هل من اللازم علیه أن یصرف أیامه و سنینه بل و عشرات السنین فی تحصیل الحکومة؟ ففی هذه الفترة ما حکمه بالنسبة إلیها، أهی واجبة و إن لم تحصل له الحکومة؟ فهذا ینافی اشتراط الصحّة، أو لیست بواجبة؟ فهو ینافی إطلاقیّة الوجوب فی کلّ الأحوال إلی یوم القیامة! فهل یعدّ عاصیاً کما اعترف به المؤلِّف قدّس سرّه مع قیامه بالتکلیف؟ و هل هذا إلاّ التزام بالتناقض فی ترتّب العقاب و الثواب؟! و هل التکلیف بالصلاة فی هذه الفترة تکلیفاً اختیاریاً لیس خارجاً عن عهدته و قدرته؟ و کذا الکلام بالنسبة إالی سائر الأفراد فی البقاع المختلفة و الظروف المتشتّتة.
  الثالث: أنّ الحوادث و الظروف لم تسمح للأئمّة علیهم السّلام القیام بإیجاد الحکومة الشرعیّة إلاّ فی الفترة الأخیرة لحیاة أمیرالمؤمنین علیه السّلام، فلو کان الوجوب مطلقاً لوجب علیهم القیام بأیّ نحو کان مع أنّا نری عدم الإقدام منهم علیهم السّلام، بل إنکارهم الشدید و رفضهم لذلک کما وقع عن الإمامین الصّادق و الرّضا علیهما السّلام، بل نهیهم لأصحابهم لأجل التّقیّة کنهی الکاظم علیه السّلام هشام بن الحَکَم و المعلّی و غیرهما، و ها بأیدینا هذه الأحادیث المؤکّدة فی التقیّة والنهی البلیغ عن القیام و الإقدام بهذه التعابیر عن العنیفة الکاشفة عن المبغوضیّة فی نظر المعصوم علیه السّلام بحیث لا یمکن لأحد إنکارها إلاّ للمکابر الجاحد.
  الرابع: أنّه لا علاقة بین الالتزام بوجوب الصلاة مطلقاً و اشتراطها کذلک فی الصحّة و الإجزاء کما یفهم من الاختلاف فی الروایات فی ذلک، و سنوضِّح لک بمزید من البیان إن شاء الله. (منه عفا الله عن جرائمه).