اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر

صلاة الجمعة

24٬858
فقه واصول

کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته‌ و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.

سرای جاوید

صلاة الجمعة

66
  •  الأوّل: الکتاب، و هو قوله تعالی ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَومِ ٱلجُمُعَةِ فَٱسعَواْ إِلَىٰ ذِكرِ ٱللَهِ وَذَرُواْ ٱلبَيعَ ذَٰلِكُم خَير لَّكُم إِن كُنتُم تَعلَمُونَ﴾1 وجه الاستدلال أنّه تعالی أوجب السعی إلی صلاة الجمعة عند النداء، و من المعلوم أنّ السعی مقدّمة لها سواء کان المراد به المشی سریعاً أو شدّة الاهتمام بها، و لا معنی لإیجاب المقدّمة دون ذیها، مضافاً إلی أنّ التعبیر بمثل السعی و نظائره کالتسریع دلّ

  •  علی لزوم شدّة الاهتمام بالمقدّمة خوفاً من عدم الإتیان بها علی وجهها کی لا توصل إلی ذی المقدّمة، فالآیة تدلّ علی وجوب صلاة الجمعة بأبلغ وجه2 هذا مع أنّ الله تعالی نهی عن البیع عقیب إیجابه السعی، و من المعلوم أنّ هذا النهی إرشادیٌّ یدلّ علی عدم جواز کلّ ما کان منافیاً للصلاة، و هذا أیضاً ممّا یدلّ علی شدّة أهمّیّة هذه الصلاة عند الشارع و إلاّ فنفس إیجاب الصلاة کافیة للمنع عن الإتیان بالمنافیات عقلاً، و لعلّ تخصیص البیع بالذکر لمکان أنّ عمدة اشتغال الناس فی اُمور دنیاهم ممّا فیه منفعتهم هو البیع و المبادلة، أو لمکان أنّ التجّار لمّا أوردوا أمتعتهم فی المدینة یضربون بالطبل کی یطّلع الناس علی ورودهم فیقبلون علی شرائها فلذا عقّبه سبحانه بقوله: ﴿وَإِذَا رَأَواْ تِجَٰرَةً أَو لَهوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيهَا﴾ الخ. و علی کلّ حال تکون دلالة الآیة علی الوجوب ممّا لا یکاد یخفی، لکنّ القائلین بالعدم أوردوا علی الاستدلال بها بوجوه:

    1. ـ سورة الجمعة (٦٢) الآیة ٩.
    2. ـ لا شکّ أنّ وجوب المقدّمة من ناحیة وجوب ذیها، فالأمر بها بعد الفراغ عن وجوب التکلیف یدلّ علی شدّة الاهتمام کما قال به قدّس سرّه کالأمر بالقیام و الاستعداد السفر للحجّ و أداء الزکاة و القیام إلی الجهاد و هکذا.
      فعلی هذا صرف التأکید و الأمر من الشارع علی القیام بمقدّمات هذه التکالیف لا یدلّ علی وجوب ذیها مطلقاً بل ساکت عن هذا المقام مثل أمر الشارع بلزوم تحصیل الطهارة لصلاة الزّوال لا یدلّ علی وجوبها مطلقاً بالنسبة إلی الزّوال بل هو مشروط. فاستفادة الإطلاق من الآیة علی وجوبها محلّ إیراد، و لا فرق بین الإطلاق و الشمول إلاّ من حیث الأدوات و الأوزان کما قرّرناه فی الاُصول. فالآیة من هذه الجهة ساکتة (منه عُفی عن جرائمه).
/ 294