صلاة الجمعة

 و فیه ما لا یخفی لأنّها و إن لم توضع للعموم ولکن لا مجال لإنکار الإطلاق فیها لتمامیّة مقدّماته، کیف و لو لم تکن مطلقة تُخرِج الآیة من کلام الحکیم؟! مضافاً إلی أنّ إنکار الإطلاق فی نظائر هذا المورد مستلزم لتعطیل جلّ من الاحکام بل کلّها إلاّ ما شذّ و ندر موجب للخروج عن الدین، لأنّ مدارک غالب الأحکام إطلاقات لا تزید عن هذا الإطلاق قوّةً¹.

 و منها: أنّ وجوب السعی مشروط بالنداء و من المعلوم أنّ المراد منه لیس کلّ نداء و لو من قبل خلفاء الجور کمعاویة و یزید لعنهم الله بل المراد منه نداء خاصّ و هو النّداء مع النّبیّ و الأئمّة علیهم السّلام، و قرینة أنّ المراد منه إرادة خصوص المعصوم أنّ الأمر بالسعی الدالّ علی الوجوب لا یکون إلاّ فی زمانهم علیهم السّلام لأنّ الأصحاب لا یقولون بالوجوب تعیینًا حال الغیبة بل غایتهم القول بالوجوب التخییریّ.

 و فیه² أنّ المراد بالنّداء هو دخول الوقت، فهو کنایة عنه بشهادة الفهم العرفی، کما أنّ أمثال هذه الکنایات الواقعة فی کلامهم أمارةً عن أوقات خاصّة کثیرةٌ جدّاً، و یدلّ علی هذا أنّا نقطع أنّه لو لم یُؤَذِّن المؤذّن و لم ینادِ المنادی فی زمن النّبیّ و الأئمّة علیهم السّلام نسیاناً أو غفلةً أو عصیاناً مع بنائهم علیهم السّلام علی عقدها لما انتفی الوجوب، و هذه قرینة علی عدم خصوصیّة فی التعلیق علی النداء، و لذا ذهب جمع کثیر إلی وجوب الأذان لصلاة الجمعة کفایةً کی یطّلع الناس علی دخول الوقت فیسارعون إلیها، هذا مضافاً إلی أنّه یجب الحضور إلی الجمعة لمن کان بَعُد عنها بفرسخَین، و من المعلوم أنّ مَن کان بعیداً عنها بهذا المقدار لا یتمکّن من السّعی عند النداء، بل لابدّ و أن یسعی إلیها أوّل الصبیحة کی یصل إلی الجمعة عند الوقت، و لذا صرّح فی الروایة بأنّها واجبة لمن کان إن صلّی الغداة فی أهله یتمکّن من الحضور للجمعة، و بالجملة أنّ ما أجبنا هو الجواب الصحیح عن هذا الإشکال.