صلاة الجمعة

 و لکنّ بعض الفقهاء المعاصرین¹ تصدّوا لجواب آخر: و هو أنّ النداء فی الآیة مطلق و الشارع جعل الملازمة بین وجوب السعی و بین طبیعة النداء أیّاً ما کان، و إنّما یکون نداء النبیّ و الإمام من أحد مصادیقه غایة الأمر أنّه لو تصدّی لإقامة الجمعة مَن لم یکن له أهلیّةٌ لها کمن کان یقدّم علی الإمام یکون نداؤه خارجاً عن إطلاق النداء للقطع بحرمة التقدّم علی المعصوم بالضرورة من المذهب،

 لکنّه غیر جیّد لأنّا لو التزمنا بإطلاق النداء لزم خروج أفراد کثیرة منه و لم یبق فی الملازمة إلاّ أفراد نادرة منه جدّاً²، مثلاً إذا نادی إلی الصلاة کاذب أو ناسٍ عن الجمعة أو غافلٌ أو کان النداء من قِبَل الفاسق أو الجائر أو لإقامة اُخری فیما دون الفرسخ سواء کان فی زمان المعصوم أو غیبته فلا إشکال فی عدم وجوب ترتیب الأثر علی هذا النداء، و ینحصر وجوب ترتیب الأثر علی نداء مَن کان له أهلیّة للإقامة و هو المعصوم أو العدول علی تقدیر وجوبها التعیینیّ، و لا یخفی أنّ جعلَ الملازمة الواقعة فی مقام الثبوت بین وجوب السعی و بین نداء من کان له أهلیّة للإقامة مع التعبیر عن الملازمة فی مقام الإثبات بین وجوب السعی و بین مطلق النّداء الذی کانت سعته بهذا المقدار من المستهجن، غایته فلا مناص إلاّ بأن یقال: إنّ الظاهر من الکلام هو نداء مَن کان له أهلیّةٌ، و هذا القید من قبیل القرائن المتّصلة العقلیّة الّتی تمنع الکلام عن انعقاد ظهوره فی الإطلاق، فعلی هذا لو خلّینا و أنفسنا لا یمکن استفادة وجوب السعی فی زمن الغیبة عند إقامة من کان بصفات أئمّة الجماعة من نفس الآیة، بل لابدّ و أن ینظر فی دلیل آخر و تشخیص أهلیّته لذلک