کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیةاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه، رسالهای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیمالقدر را به ثبوت میرساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بهنحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت میرسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی بهعنوان شرط صحّت، واجب شمرده میشود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادلهای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذیقیمتِ خود به ثبوت میرساند و به این مطلب نیز اشاره میفرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقهای که در اواخر عمر مرقوم داشتهاند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم راندهاند.
صلاة الجمعة
71بیان ذلک: أنّه قدّس سرّه استدلّ علی حرمتها بأنّ المراد من النّداء فی الآیة حین نزولها هو خصوص النّداء من قبل النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم فلو نادی أحد للصلاة مع غیره لم یجب إجابته بل تحرم، فکما تحرم فی حضوره تحرم مع غیبته لأنّها خلاف للکتاب.
وجه الفساد، أوّلاً: ما ذکرنا من عدم اختصاص النبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم فی کونه منادیاً للصلاة. و ثانیاً: أنّ حرمة نداء غیره مع حضوره إنّما هو بدلیل آخر و هو حرمة المزاحمة مع النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم بالضرورة من المذهب. و أین هذا من دلالة الآیة علی حرمة إقامة غیره فی زمان الحضور، فلذا لو لم یحضر النبیّ أو الإمام للجمعة لمصلحة یجب الحضور لغیره1، بل الآیة تدلّ علی وجوب السعی عند النداء إذا کان من قِبَل مَن کان له أهلیّة له، و فی زمان الحضور دلّ الدّلیل عل حرمتها تقدّماً للمعصوم و لیس هذا الدلیل فی زمان الغیبة2.
- ـ إذا علم رضاهما بإقامته (منه عفی عنه).
- ـ و فی زمان الغیبة دلّ الدلیل علی حرمة التقدّم علی المجتهد الجامع للشرائط الباسط الید أو المنصوب من قِبله (منه عُفی عنه).*
* ـ هذا إذا صدق کون القیام بصلاة الجمعة تقدّماً علی الإمام علیه السّلام أو المجتهد الجامع بأن تقام الصلاة بدون الإذن منهما و رضاهما و إلاّ فلو أقامها أهل قریة من غیر تعارض معهما بل کان فی طریق المتابعة و الانقیاد فلا یعدّ تقدّماً. (منه عُفی عن جرائمه)

