کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
تهیۀ کتاب از سرای جاوید
صلاة الجمعة
72اختلاف الأصحاب فی قضیّة القیام بإیجاد الحکومة الإسلامیّة (ت)
هذا کلّه علی تقدیر موضوعیّة النداء لوجوب السعی و قد عرفت ضعفه1.
- ـ و الّذی ظهر لنا بعد التأمّل هو أنّ النّداء إنّما هو الإعلان و الإعلام للحضور و الجماعة سواءٌ کان من طریق الأذان أو من غیره؛ کما کان الدّأب فی زمن النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم عند ما تحدثُ حادثة یلزم فیها حضور الجماعة و اجتماعهم عنده ینادی منادٍ من قِبَلِه صلّی الله علیه و آله و سلّم: الصلاة جامعة. فیحضر الناس عنده فی المسجد فیصعد المنبر و یخطب و ینبّئهم بما أراد من التّنبیه فی اُمورهم؛ فإذَن یکون المراد من النداء هو الإعلان من قِبَل من کان له أهلیّة له، فالآیة تدلّ فقط علی وجوب السعی فیما إذا أقام الجمعة الإمام أو المنصوب من قِبَلِه خصوصاً، أو من أدلّة النّیابة و الخلافة العامّة عموماً کالمجتهد الجامع الباسط الید فی الحکومة الشّرعیّة الإسلامیّة، أو عند النهضة و القیام لهذه الحکومة. و أمّا وجوب الصلاة عند عدم إقامة الإمام أو الفقیه الباسط الید لأجل غلبة حکومة الجور و الخلاف و عدم التّمکّن منها یستفاد من دلیل آخر و هو الإطلاقات و النّصوص الصّریحة العامّة المؤذنة للوجوب، فلا مناص للمسلمین من قیامهم للعدل و إقامتهم الحکومة الشرعیّة کی یتمکّن الحاکم من إقامة القضاء و الحدود و الجمعة فیتمکّنون من الصلاة الواجبة المطلقة المشروط وجودها بإقامة الإمام أو نائبه لا وجوبها*. (منه عُفی عنه). **
* ـ اعلم أنّ ما أفاده ـ رضوان الله علیه ـ فی هذه التّعلیقة فی أواخر حیاته الشریفة الطیّبة یناقش ما قد سبق منه بالنّسبة إلی النّداء، و یؤیّد ما قوّیناه من إرادة القیام بإقامة الصلاة آنفاً و الأمر سهل إلاّ أنّ دلالة الآیة علی إقامة الإمام أو المنصوب من قِبَلِه محلّ تأمّل بل منع، لعدم وجود أیّ إشارة إلی هذه النّکتة إلاّ ما ذکرنا فی التّعلیقة من الغرض فی إحیاء الشعائر الإسلامیّة و ذکر الله تعالی، و هو کما یتحقّق من قِبَل الإمام علیه السّلام أو الفقیه الجامع لشرائط الحکومة فکذلک یتحقّق من قِبَل غیرهما إذا کان من الطائفة المحقّة و کان علی الولاء؛ فالقول بدلالة الآیة علی وجوب الإقامة إمّا من قِبَل الإمام أو الفقیه بالنیابة عنه غیر موجّه و الله العالم. ( منه عُفی عن جرائمه)
اختلاف الإصحاب فی قضیة القیام بإیجاد الحکومة الإسلامیّة (ت)
** ـ اعلم أنّ قضیّة القیام بإیجاد الحکومة الإسلامیّة لا یزال مطروحاً فی الکتب بین الفحول و الأعلام و مورداً للنّقض و الإبرام فَمِن مثبت مبرمٍ قائلٍ بوجوبه من غیر تعلّقه بأیّ شرطٍ و تهیئة أیّ ظرف و استعداد للمجتمع متّکئاً علی أدلّة الوجوب بإقامة العدل و رفع الظلم و تحقیق المعروف و إمحاء المنکر من الآیات و الروایات و هی علی إطلاقها المدّعی کثیرة متضافرة، و من منکر رادعٍ لا یری لإنجاز هذه المسألة أیّ مجال و موقعیّة فی عصر الغیبة و یرفضها بأشدّ الرّفض و النکیر، بل لا یری الإقدام و القیام بها إلاّ إقداماً علی المهلکة و ارتکاباً للحرام و إهراقاً لدماء الأبریاء و زیادة فی الفتنة و المصیبة و الشدائد، و هو یری أنّ القیام بهذه المسألة یختصّ بالإمام المعصوم علیه السّلام و هو من مناصبه الخاصّة لا یجوز لأحد التّعدّی علیها و التّجاوز لحدودها مستنداً إلی أدلّة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و رعایة شرائطها و شروطها کما رُوی عن المعصومین علیهم السّلام فی الرّدع عن القیام و معارضة الحکومات الجائرة فی زمن الغیبة، و ظاهر کلام المؤلِّف قدّس الله سرّه المیل إلی الوجوب و الإقدام مهما أمکن و عدم الوقوف و المماشاة مع أئمّة الکفر و الإلحاد، بل صرّح بأنّ المسلمین آثمون من هذه الجهة حتّی یصلوا إلی النّتیجة المطلوبة. لکنّ التحقیق فی المسألة یقتضی بیاناً أبسط حسب رعایة هذا الموجز من غیر اختصار مخلّ و لا تطویل مملّ.
فنقول و الله العالم بحقائق الاُمور: لا شکّ أنّ القیام بالعدل و إمحاء الباطل من أهمّ الفرائض و آکدها المشار إلیها فی الکتاب و السنّة کما قال الله تعالی:
﴿وَلتَكُن مِّنكُم أُمَّة يَدعُونَ إِلَى ٱلخَيرِ وَيَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَيَنهَونَ عَنِ ٱلمُنكَرِ﴾ (سورة آل عمران (٣) الآیة ١٠٤) و من أبرز مصادیقه القیام بانعقاد الحکومة الإسلامیّة حیث یکون القانون فی المجتمع، و الذّی علیه المدار فی تعامل المجتمع و الاُمّة هو القانون الإسلامی المشرَّع من ناحیة الله تعالی، و هذا أمر واضح لا یعتریه الشّبهة و الرّیب، کما أنّ العقل حاکم بإنجازه بلا احتیاج إلی دلیل آخر، و بعبارة اُخری: هی من القضایا التی قیاساتها معها.
و لکنّ المطلب فی هذا المجال هو حصول النتیجة و الظّفر بالمطلوب عقیب القیام و الحرکة و الوصول إلی الغایة و المقصد الأعلی، و للتأمّل فی هذا المطلب مجال واسع حسب ما تقتضیه الحوادث و الوقایع الخارجیّة و القضایا التّاریخیّة و الآثار المرویّة عنهم علیهم السّلام. فمن البدیهیّ أنّ الله تعالی علّق عالم التّشریع و التّربیة علی اختیار النّاس فی أفعالهم و لم یجعلهم مجبولین علی الجبر و العمل علی وتیرة واحدة بحیث یکونوا مسلوبی الإرادة و الاختیار و لا علی جری الاُُمور و المسائل بواسطة غلبة القوی السماویّة و العوامل الغیبیّة فی کلّ شیء و موطن و موقف، و هذا واضح، و من ناحیة اُخری فإنّ الناس بالنّسبة إلی مدارج الإیمان و آثاره و لوازمه من الإنفاق و بذل المال و النفس و التّشبّث و الصّبر فی المصائب و الشّدائد و الأهوال ذوو مراتب مختلفة و درجات متفاوتة، فعلی هذا الذّی رأیناه فی التاریخ و نشاهده عیاناً و نشعر به بالوجدان هو عدم تحقّق هذه الفریضة الإلهیّة بعد زمن النبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم من القیام بالوظیفة الشرعیّة و إثبات الخلافة لصاحبها المنصوب من قبل الله تعالی، بل القیام باغتصاب الحکومة من قِبَل الأراذل و السفلة و اعتزال أمیرالمؤمنین علیه السّلام عن الناس و التزام بیته و تفرّق أصحابه عنه، فکیف یا تری بالأجانب و سائر الأفراد إلاّ قلیل لا یتجاوزون الخمسة؟! و استمرار هذا الحال إلی خمس و عشرین سنة، فالسؤال الذّی یطرح نفسه هیهنا هو مَنِ الآثم و العاصی فی هذه الأوقات؟ و مَنِ المتمرّد قبال أوامر المولی؟ و من المسؤول عن عدم تحقّق الخلافة و الحکومة الشرعیّة عند صاحبها؟ هل هو سلمان و عمّار و أبوذرّ و مقداد، أم سائر الأفراد من المسلمین و الأصحاب؟
و إذا التزمنا أنّه یجب القیام أمام الحکومة الجائرة و مقاتلتها مهما أمکن و فی أیّ لحظة و فرصة فأوّل مَن رفض هذه الوظیفة و لم یعمل بواجبه هو أمیرالمؤمنین علیه السّلام (نعوذ بالله) حیث اکتفی بصرف البیان و النصیحة و لم یقم بشیء عنیف من القتال و الجهاد و الضّرب و النّهب إلی غیر ذلک حتّی أنّه منع أصحابه من القیام بأزید من البیان و الدّلالة بالکلام، فهذا أمر لا یقبله ذو مسکنة کیف و هو إمام المؤمنین و یعسوب الدّین و قائد الغرّ المحجّلین و اُسوة العارفین و من اقتدی به نجا و من تخلّف عنه هلک.
و هکذا بالنّسبة إلی الإمام المجتبی علیه السّلام حیث أمر أصحابه فی مواجهة العدوّ بالصبر و الاستقامة و عدم القیام و الإقدام أمام الطاغیة الملعون، و کذا کان أخیه الحسین علیه السّلام حیث عاش عشر سنوات مع هذا الطاغی اللعین و لم یقدم علی شیء، و کذا سائر الأئمّة حتّی زمن الغیبة لم یقوموا بهذه الفریضة أبداً مع نهیهم البلیغ و رفضهم الشّدید عن الإقدام أمام خلفاء الجور کما یشهد به صریح الرّوایات عنهم و الأمر بالتّقیة و إبراز الأسف و الألم الشّدید عند مشاهدتهم خلاف التّقیّة من أحد أصحابهم کهشام بن الحکم و المعلّی.
کل هذه المسائل تدلّ أشدّ الدّلالة و الوضوح علی عدم الرّضا منهم علیهم السّلام بالقیام فی هذه الظروف، بل وقع من بعضهم التصریح بأنّ القیام موجب لزیادة حزننا و ألَمنا و کراهیتنا. فعلی هذا نقطع بأنّ التمرّد و المخالفة عند أمر الإمام علیه السّلام بالقتال أمام الفسقة کأمر أمیر المؤمنین و الحسن و الحسین علیهم السّلام لمّا کان حراماً قطعاً، فکذلک التمرّد و المخالفة عند نهی الإمام علیه السّلام کقضیّة الإمام المجتبی مع معاویة لعنه الله تعالی، و کذلک قضیّة الإمام علیّ علیه السّلام فی أثناء الحرب مع معاویة حیث أمر مالک بالکفّ عن القتال و رجوع العسکر عند غلبة مکر الشّیاطین و خِدَع الفسقة و اغترار بعض أصحابه و التّضییق علیه بالکفّ عن القتال کان حراماً قطعاً.
و ما نقل عن بعض الأعلام من أنّ هذه الرّوایات تدلّ علی النهی منهم علیهم السّلام عند إعلان الجماعة و رفع رایات القیام باسم رایة المهدی المنتظر عجّل الله فرجه، و لا تدلّ علی حرمة القیام عند سائر الرایات و الإعلام من قِبَل الشیعة کلّ هذا لیس فی محلّه، لأنّ فحوی الرّوایات آبیة عن مثل هذا التوجیه و ما شابهه و هی صریحة فی ما بیّناه بلا کلام.
و علی أیّ حال فالمحصّل من صریح الآیات فی وجوب إقامة العدل و رفع الباطل و الرّوایات فی ذلک و من سائر الرّوایات فی لزوم الصّبر و التثبّت و عدم الوقوع فی المهلکة و شهادة التّاریخ فی منهج الأئمّة المعصومین علیهم السّلام مع الطّغاة و الکفرة هو وجوب تحقیق الحقّ و إمحاء الظلم بقدر الاستطاعة و الإمکان، و بحسب ما تسمح الظروف و الشرائط، فإنّ لإقامة العدل و إمحاء الظلم مراتب فی الإنجاز کما حقّق فی محلّه، فالقول بأنّ إقامة الحکومة الشّرعیّة لیست من وظائفنا لیس فی محلّه کما أنّ إیجاب هذه المسألة فی کلّ ظرف و مجال و لو بلغ ما بلغ غیر موجّه و الله هو العالم بحقائق الاُمور. ( منه عُفی عن جرائمه)
- ـ و الّذی ظهر لنا بعد التأمّل هو أنّ النّداء إنّما هو الإعلان و الإعلام للحضور و الجماعة سواءٌ کان من طریق الأذان أو من غیره؛ کما کان الدّأب فی زمن النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم عند ما تحدثُ حادثة یلزم فیها حضور الجماعة و اجتماعهم عنده ینادی منادٍ من قِبَلِه صلّی الله علیه و آله و سلّم: الصلاة جامعة. فیحضر الناس عنده فی المسجد فیصعد المنبر و یخطب و ینبّئهم بما أراد من التّنبیه فی اُمورهم؛ فإذَن یکون المراد من النداء هو الإعلان من قِبَل من کان له أهلیّة له، فالآیة تدلّ فقط علی وجوب السعی فیما إذا أقام الجمعة الإمام أو المنصوب من قِبَلِه خصوصاً، أو من أدلّة النّیابة و الخلافة العامّة عموماً کالمجتهد الجامع الباسط الید فی الحکومة الشّرعیّة الإسلامیّة، أو عند النهضة و القیام لهذه الحکومة. و أمّا وجوب الصلاة عند عدم إقامة الإمام أو الفقیه الباسط الید لأجل غلبة حکومة الجور و الخلاف و عدم التّمکّن منها یستفاد من دلیل آخر و هو الإطلاقات و النّصوص الصّریحة العامّة المؤذنة للوجوب، فلا مناص للمسلمین من قیامهم للعدل و إقامتهم الحکومة الشرعیّة کی یتمکّن الحاکم من إقامة القضاء و الحدود و الجمعة فیتمکّنون من الصلاة الواجبة المطلقة المشروط وجودها بإقامة الإمام أو نائبه لا وجوبها*. (منه عُفی عنه). **
/
12