اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر

صلاة الجمعة

24٬858
فقه واصول

کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته‌ و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.

سرای جاوید

صلاة الجمعة

78
  •  أقول: قد ورد فی الروایات المستفیضة أنّ القرآن یجری مجری الشمس و القمر، فهذه معانٍ حقیقیّة ظاهریّة للقرآن کقوله ﴿ٱهدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلمُستَقِيمَ﴾1 حیث فسّر بالإسلام و بالإیمان و بصراط علیّ بن أبی طالب علیه السّلام، و لا إشکال فی أنّ کلّها صراط مستقیم، فما ذهب إلیه قدّس سرّه لعلّه فهم من هذه الاُمور معانٍ مختلفة مع ذهابه إلی عدم جواز استعمال اللفظ فی أکثر من معنی، لکنّک عرفتَ أنّ اللفظ لم یستعمل فی خصوصیّات هذه المعانی بل فی جامعها.

  •  و منها: أنّ الآیة خطاب للمؤمنین و هو مختصّ للحاضرین، و إسراءُ الحُکم الثابت به إلی الغائبین الموجودین فی زمان الغیبة یحتاج إلی التمسّک بذیل قاعدة الاشتراک فی التکلیف الثابت بالإجماع، فیما إذا لم نحتمل خصوصیّة لزمان الحضور فی الخطاب، و أمّا فیما نحن فیه فلمّا کنّا مُحتملِین لذلک فلا إجماع للاشتراک.

  •  و فیه: أنّ الحقّ هو شمول الخطاب للغائبین بل المعدومین مطلقاً، و بیان ذلک یحتاج إلی تمهید مقدّمة، و هی أنّه ربّما قیل: بأنّ النزاع فی شمول الخطاب للمعدومین و عدم شموله لهم عقلی، و الکلام إنّما هو فی إمکان المخاطبة مع

  •  المعدوم و استحالته، لکنّه لیس بسدید، لأنّ توجیه الخطاب الحقیقی إلی الحاضر فی مجلس التخاطب غیر الملتفت بالخطاب ممّا لا إشکال فی قبحه فضلاً عن توجیهه إلی الغائب أو المعدوم، کما أنّه لا إشکال فی توجیه الخطاب الإنشائی بالنسبة إلی المعدوم فضلاً عن الغائب. فالنّزاع إنّما هو فی إمکان شمول أدوات الخطاب للمعدومین وضعاً، فمن یقول بأنّها وضعت للمخاطبة الحقیقیّة یذهب إلی الامتناع، و من یقول بوضعها للخطاب الإنشائی ذهب إلی شمولها لهم، و الأقوی أنّها وضعت للخطاب الإنشائی لأنّا نری أنّ استعمالها للخطاب الإنشائی بأیّ داعٍ من الدّواعی کإظهار الحسرة و التلهّف و کذا إظهار الشعف و التیمان کقول الشاعر:

    1. ـ سورة الفاتحة (١) الآیة ٥.
/ 12