کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
صلاة الجمعة
81و ممّا ذکرنا یعلم فساد ما ذهب إلیه المحقّق السبزواری قدّس سرّه حیث إنّه جعل الآیة من مؤیّدات الوجوب التعیینیّ لأن أدلّته بملاحظة هذا الإشکال، و المحصّل فی الجواب إنکار اختصاص الخطاب بالمشافهین، و أمّا علی تقدیر التسلیم و الاحتیاج بقاعدة الاشتراک لا مدفع له بوجهٍ لأنّ القاعدة توجب سرایة
الحُکم الثابت للمشافهین بجمیع ما له من الشرائط و القیود، و لا تدلّ علی نفی اشتراط حضور الإمام فی تکلیف الحاضرین، فإذا احتملنا مدخلیّة الحضور فی حکمٍ من الأحکام فکیف یمکن إثبات هذا الحکم لزمان الغیبة1.
- ـ لکنّ الإنصاف أنّ احتمال حضور الإمام و المعصوم باقٍ فی کِلا الاحتمالَین سواء قلنا بشمول الخطاب للغائبین أو باشتراک الأحکام، و القول بالشمول لا یدفع هذا الاحتمال. فلإثبات الوجوب مطلقاً حتّی فی غیر زمن الحضور نحتاج إلی دلیل آخر. اللهمّ إلاّ أن نقول: إنّ هذا الاحتمال لا موقع له مع ثبوت الوجوب فی الآیة، فأمثال هذه الاحتمالات تدفع بالأصل، فإنّ لهذه النکتة موقعاً للتأمّل و التدبّر. (منه عُفی عن جرائمه)