کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیةاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه، رسالهای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیمالقدر را به ثبوت میرساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بهنحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت میرسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی بهعنوان شرط صحّت، واجب شمرده میشود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادلهای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذیقیمتِ خود به ثبوت میرساند و به این مطلب نیز اشاره میفرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقهای که در اواخر عمر مرقوم داشتهاند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم راندهاند.
صلاة الجمعة
82وجه فساد ما ذهب إلیه صاحب الحدائق (ره)
و من هذا تعرف أیضاً فساد ما أجاب به صاحب «الحدائق» عن هذا الإشکال من أنّ الروایات المستفیضة دلّت بالمضامین المختلفة علی أنّ حلال محمّد حلال إلی یوم القیامة و حرامه حرام إلی یوم القیامة و من أنّ الإجماع المدّعی للاشتراک لم یکن فی خصوص مسألة مسألة حتّی نتوقّف فیما لا ینعقد الإجماع علیه، بل معقد الإجماع أمر واحد و هو اشتراک جمیع المکلّفین إلی یوم القیامة فی جمیع الأحکام الثابتة1.
و منها: أنّ الآیة تدلّ علی وجوب السعی إلی الجمعة المنعقدة، و لا دلالة لها علی وجوب عقد الجمعة، و قد جعله صاحب «الجواهر» من أقوی الإشکالات الواردة علیها.
و فیه ما مرّ کراراً من أنّ المراد بالنداء هو دخول الوقت أو الأذان لمطلق
الصلاة الواجبة فی ظهر یوم الجمعة، لا النداء لخصوص صلاة الجمعة، و سیأتی إن شاء الله تعالی ما یوضِّح لک الجواب علی تقدیر کون النداء بنفسه ممّا له مدخلیّة فی وجوب السعی عند جواب القائلین بوجوب صلاة الجمعة اجتماعاً بعد عقدها.
- ـ لا یخفی أنّه بملاحظة التّعلیقة السّابقة منّا لا مجال للإیراد علی ما أفاده المحقّق البحرانی قدّس سرّه، لأنّه لو فرض أنّ الآیة دالّة علی ثبوت الوجوب إطلاقاً بمعونة دفع الاحتمال بالأصل فبضمیمة هذا البیان، یثبت للغائبین حتّی بدون الضمیمة أیضاً فتدبّر. (منه عُفی عن جرائمه)

