کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
صلاة الجمعة
83و أمّا ما أجاب عنه بعض المعاصرین: من أنّه لا معنی لإیجاب مقدّمات شیء أو بعض مقدّماته مع عدم وجوب ذلک الشیء. فیه نظر واضح، لأنّ المستشکِل لم یکن بصدد استظهار وجوب السعی من دون وجوب الصلاة، بل کان بصدد وجوب الصلاة و السعی إلیها عند النداء1.
هذا تمام الکلام فی دلالة الآیة و قد عرفت قوّتها و ضعف الإیرادات الواردة علی الاستدلال بها، و من العجب العجاب ما ذهب إلیه صاحب «الجواهر» قدّس سرّه تبعاً لبعضٍ من منع إطلاقٍ لهذه الآیة فقال: إنّها وردت فی مقام بیان مجرّد التشریع کقوله تعالی ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾2 و قد تبعه بعض من تأخّر عنه أیضاً علی هذا المنع.
أقول: إنّه إذا لم یکن لهذه الآیة الّتی أمر الله تعالی فیها المؤمنین بوجوب السعی بعد دخول الوقت ثمّ زجرهم عن البیع و الاشتغال بما ینافیها ثمّ رخّص لهم الاشتغال فی الاُمور الدنیویّة بعد أدائها إطلاقٌ للوجوب، فمن أین نجد إطلاقاً فی آیةٍ أو روایةٍ3؟! و من الغرائب أنّهم کانوا بصدد إثبات الإطلاق فی بعض المقامات
بتمحّلاتٍ بعیدةٍ و تعسّفات غریبة و أنکروا إطلاق هذه الآیة مع أنّه من أظهر موارده4.
- ـ وهذا المقدار من الوجوب مُسلَّم، ولکنّا ندّعی الوجوب فی غیر مورد النداء بدلیل آخر وهو الاطلاقات، فلا تنافی بین مدلولیهما (منه عُفی عنه).
- ـ سورة البقرة (٢) صدر الآیة ٤٣.
- ـ الإطلاقات فی الروایات کثیرة فسنوضِّح إن شاء الله. (منه عُفی عن جرائمه)
- ـ الأخذ بالإطلاق هنا منافٍ للتّعلیقة السابقة منه قدّس سرّه حیث حَکَم بوجوب الصلاة عند النّداء فی الجملة و السرایة إلی غیره بالإطلاقات. و منه یعلم أنّه یلوح من الاختلاف و الاضطراب فی تعابیره أنّه لم یظهر له إطلاق جدّیّ واضح من غیر شوب إبهام و لا إجمال، بل هو قدّس سرّه کان متردّداً علی حسب الظروف و المجالات، فتارة کان یحکم بالإطلاق و التصریح بنحو مؤکّدٍ، و تارة کان یحکم بالوجوب لا أکثر. (منه عُفی عن جرائمه)