صلاة الجمعة

 و ربّما استدلّ علی وجوبها فی «الحدائق» بقوله تعالی: ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلوُسطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ﴾¹ علی ما فسّر الصلاة الوسطی بصلاة الظهر الشاملة لصلاة الجمعة، و بقوله تعالی ² بناءً علی أنّ المراد من الذِّکر هو صلاة الجمعة، و فیهما ما لا یخفی.

الدّلیل الثّانی علی القول المختار: صحیحة زرارة

 الثّانی من الأدلّة: صحیحة زرارة:

«قال: قلت لأبی جعفر علیه السّلام: علی مَن تجب الجمعة؟ قال: علی سبعة نفرٍ من المسلمین، و لا جمعة لأقلّ من خمسةٍ أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعةٌ و لم یخافوا أمّهم³ بعضهم و خطبهم⁴».

بیان الاستدلال: أنّ زُرارة سأله عن شرائط الجمعة علی من جری علیه قلم التکلیف، فأجاب الإمام علیه السّلام أوّلاً بأنّ الشرط للوجوب إنّما وجود سبعة من المسلمین بحیث کلّما تحقّقت تجب الصلاة، و هذا بإطلاقه⁵ یدلّ علی نفی الاشتراط بالنسبة إلی حضور الإمام و کذا سائر الشّرائط من الحُرِّیَّة و السَّلامة و غیرهما، غایة الأمر أنّه کلّما دلّ الدلیل علی اشتراط الوجوب ببعض القیود نقیّده به و نتمسّک بالإطلاق، بالإضافة إلی ما لم یثبت الاشتراط به کما هو الشأن فی سائر موارد الإطلاقات، ثمّ بیّن الإمام علیه السّلام بأنّ السبعة إنّما هی شرط الوجوب⁶، و أمّا الانعقاد فقد یتحقّق بمجرّد وجود خمسة منهم و لیس إمامهم خارجاً عنهم بل هو محسوب من العدد، فلمّا لم یُبیّن بأنّ إمام السبعة أیضاً داخل فی العدد فَرَّع علیه السّلام ثانیاً علی ما ذکره أولاً بأنّ الإمام فی السبعة أیضاً لیس خارجاً عنهم، بل کلّما تحقّقت السبعة تجب الصلاة بأن یاُمّهم بعضهم، و لا یخفی أنّ هذه الفقرة فی نفسها لها أقوی ظهور فی عدم اشتراط إقامة المعصوم أو نائبه فی الوجوب، لأنّ المراد من ظاهر البعض هو أیّ بعض یکون و لیس فیه خصوصیّةٌ لا بعضاً مبهماً