صلاة الجمعة

 و لمّا کان عبدالملک عالماً بأنّه لا یجوز عقد جمعتین فی محلّ واحد مع علمه بأولویّة الإمام فی الإمامة و عدم جواز تقدیمه نفسَه علیه فقد تحیّر من کلامه علیه السّلام فقال: کیف أصنع بدونکم؟ فأجاب: صلّوا عندکم جماعةً؛ و هذه الرِّوایة أدلّ دلیل علی أنّ عدم جواز إقامة الجمعة فی زمان الحضور مع قیام الإمام بها لیس لاشتراطها به بل لأنّه علیه السّلام کان أولی الناس بإقامتها، کما کان هذا ضروریّاً من المذهب فإذا لم یتمکّن علیه السّلام من الإقامة کان الوجوب باقیاً بالنسبة إلی الباقین، و سیأتی توضیح ذلک إن شاء الله تعالی.

 و من الغریب استدلال صاحب «الجواهر» و بعض من تبعه بهذه الروایة علی استحباب الجمعة مع عدم حضوره و سلطنته علیه السّلام بأنّ عبدالملک من أجلاّء الأصحاب، و هذه الروایة دلّت علی استمرار ترکه إیّاها و لذا تأسّف من عدم تمکّنه لها لعدم تمکّن إمامه علیه السّلام فأجازه الإمام علیه السّلام بإقامتها.

 أقول: إنّ استمرار ترک عبدالملک بل جمیع الأصحاب و إن کان ممّا لا خدشة فیه إلاّ أنّه کان لمکان التقیّة الرافعة للتکلیف ـ کما سیأتی توضیحه ـ فلمّا

 ضعفت التقیّة بحیث کان عبدالملک متمکّناً من عقدها فاعترض الإمام علیه السّلام بترکها و وبّخه علی ذلک؛ فلا یقال: إن کان ترک عبدالملک مع جلالة قدره و عظم شأنه لعذرٍ لا محالة فکیف یصحّ التوبیخ؟! لأنّا نقول: إنّ ترکه مدّة استمرار التقیّة و إن کان لعذرٍ إلاّ أنّ توبیخه علیه السّلام لم یکن لذلک بل کان فی زمان ضعفت التقیّة و صار متمکّناً من عقدها مع نَفَرٍ یسیر من المؤمنین لمکان انتظاره بأن یؤمّ بهم الإمام علیه السّلام کما یظهر من قوله: کیف أصنع؟ فالإمام وبّخه علی ترکه حینئذٍ و دلّه علی أنّ بقاء‌ التقیّة بالنسبة إلیه علیه السّلام لا یوجب رفع التکلیف بالنسبة إلی الباقین¹.