کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیةاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه، رسالهای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیمالقدر را به ثبوت میرساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بهنحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت میرسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی بهعنوان شرط صحّت، واجب شمرده میشود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادلهای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذیقیمتِ خود به ثبوت میرساند و به این مطلب نیز اشاره میفرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقهای که در اواخر عمر مرقوم داشتهاند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم راندهاند.
صلاة الجمعة
89یدفعه أوّلاً: خلاف السّیاق من الروایة، لأنّها فی مقام بیان الفرائض التعیینیّة کما أنّ الأمر کذلک فی سائر الصلوات.
و ثانیاً: خلاف صریح الرّوایة بأنّ المراد من صلاة یوم الجمعة الّتی هی إحدی من الخمسة و الثلاثین صلاة هو خُصوص الصلاة الّتی یجب الإتیان بها جماعة و هی الرکعتان مع الخطبة لأنّها هی الساقطة عن الخمسة دون الجامع بین الفرضَین.
و الحاصل أنّ ظهور الرّوایة فی الوجوب التعیینیّ من جهة تعداد الفرائض أوّلاً، و من جهة إطلاق الوجوب ثانیاً، و من أجل اقترانها مع الواجبات التعیینیّة ثالثاً، و من أجل استثناء الخمسة المعلوم أنّه من الوجوب التعیینی لا مطلق الوجوب رابعاً ممّا لا یکاد یخفی.
و منها صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام
«قال: فرض الله علی الناس من الجمعة إلی الجمعة خمساً و ثلاثین صلاة منها صلاة واحدةٌ فرضها الله عزّ و جلّ فی جماعةٍ و هی الجمعة، و وضعها عن تسعةٍ، عن: الصغیر و الکبیر و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المریض و الأعمی و مَن کان علی رأس فرسخین1».
و الظاهر أنّ المقصود الأصلیّ من هاتین الروایتین هو بیان حُکم الجمعة بقرینة ذکر الاُسبوع فی الاُولی، و من الجمعة إلی الجمعة فی الثانیة، لأنّ تعداد الصَّلَوات و وجوبها کان أمراً مفروغاً عنه من زمن النبّیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم بل یعدّ من الضروریّات فلا یحتاج إلی عدّها خصوصاً لمثل زرارة و محمّد بن مسلم و أبی بصیر، بل کما ذکره بعض المعاصرین: لو کان المراد منه بیان تعداد الصلوات لما کان وجه لبیان تعداد صلوات الاُسبوع، بل کان الأنسب أن یبیّن تعداد الصلوات الیومیّة بأن یقول: فرض الله علی الناس فی کلّ یوم و لیلة خمس صلاة، بل کان عدّها تمهیداً لبیان اشتراک صلاة الجمعة مع باقی الصلوات الیومیّة فی کونها فریضةً مثلها و امتیازها عن غیرها بکون تشریعها علی وجه الجماعة و وضعها عن التسعة دون غیرها من الصلوات2.
- ـ وسائل الشیعة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ١، ج ٥، ص ٢، ح ١.
- ـ هذه الروایة تدلّ بإطلاقها علی وجوب صلاة الجمعة فی أیّ زمان سواء زمان حضور الإمام علیه السّلام أو غیبته و فی زمن تشکّل الحکومة العادلة أو غیرها، لأنّ الروایة فی زمن الإمام الصادق علیه السّلام و هو علیه السّلام کان یعیش فی زمن الحکّام المغتصبین و المعتدین، و فی هذه الروایة أدلّ دلالة علی عدم اشتراط الصّحّة بوجود الإمام علیه السّلام أو وجود الحکومة الشرعیّة، فتنبّه. (منه عُفی عن جرائمه)

