کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیةاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه، رسالهای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیمالقدر را به ثبوت میرساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بهنحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت میرسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی بهعنوان شرط صحّت، واجب شمرده میشود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادلهای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذیقیمتِ خود به ثبوت میرساند و به این مطلب نیز اشاره میفرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقهای که در اواخر عمر مرقوم داشتهاند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم راندهاند.
صلاة الجمعة
91و منها صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام
«قال: صلاة الجمعة فریضة، و الاجتماع إلیها مع الإمام فریضة، فمن ترک ثلاث جُمَع ترک ثلاث فرائض، و لا یترک ثلاث فرائض من غیر عذر و لا علّة إلاّ منافق»1.
و منها صحیحة عمر بن یزید عن الصادق علیه السّلام:
«إذا کانوا سبعة یوم الجمعة فلیصلّوا فی جماعة و لیلبس الرّداء و العمامة و لیتوکّأ علی قوسٍ أو عَصاً و لیقعد بین الخطبتین و یجهر بالقراءة و یقنت فی الرکعة الاُولی منها قبل الرکوع»2.
و منها کلام مولانا أمیرالمؤمنین علیه السّلام فی خطبة:
«و الجمعة واجبة علی کلّ مؤمن إلاّ علی الصبّی»3، الخ.
و منها النبویّ:
«الجمعة حقّ واجب علی کلّ مسلم إلاّ أربعة»4.
و منها روایة حفص بن غیاث عن بعض الموالی:
«إنّ الله عزّ و جلّ فرض [الجمعة] علی جمیع المؤمنین و المؤمنات و رخّص
العبد و المرأة و المسافر لا یأتوها»5.
- ـ مصباح الفقیه، ج ٢، ص ٤٣٩؛ و وسائل الشیعة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ٢، ج ٥، ص ٤، ح ٨ و ١٢، مع اختلاف قلیل.
- ـ وسائل الشیعة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ٦، ج ٥، ص ١٥، ح ٥.
- ـ المصدر السابق، باب ١، ص ٣، ح ٦.
- ـ المصدر السابق، ص ٦، ح ٢٤.
- ـ المصدر السابق، باب ١٨، ص ٣٤، ح١.

