صلاة الجمعة

 إلی غیر ذلک من الروایات المتقدّمة فی صدر البحث و الآتیة عند استدلال القائلین بالوجوب التخییریّ علی کثرتها حتّی بلغت حدّ الاستفاضة، بل لا یبعد ادّعاء تواترها المعنوی علی وجوبها لکلّ مسلم، حتّی أنَّ الشیخ الأجلّ الشیخ حسین بن عبدالصمد والد شیخنا البهائی قدّس سرّه قال فی رسالة الجمعة علی ما حُکی عنه: إنّ مجموع الروایات الدالّة علی وجوب صلاة الجمعة لکلّ أحد نصّاً و ظهوراً و تحریصاً تزید علی مِائَتَی حدیثٍ، و من الغرائب دعوی صاحب «الجواهر» تبعاً لاُستاذه کاشف الغطاء من أنّ هذه الرّوایات تدلّ علی وجوبها علی وجه الإجمال لأنّها فی مقام بیان أصل التشریع، و هذا ممّا لا ینکره أحد، بل هو من ضروریّات المذهب و یدلّ علیه عدم إمکان التمسّک بها فی کلّ ما یُشکّ مدخلیَّته فی صحّتها من عدالة الإمام و سائر الأجزاء و الشرائط، و تبعه علی ذلک المحقّق الهمدانی فی «مصباح الفقیه» حیث قال:

أمّا عدم إطلاق وجوبها فی مثل قوله «الجمعة واجبة علی کلّ مسلم» و نحوه واضح إذ المقصود بها الجمعة الجامعة لشرائط الصّحّة، فلو شکّ فی صحّة إمامة الفاسق أو ولد الزّنا أو ذو العاهة، لا یصحّ التمسّک لمثل هذه الأخبار.

و أمّا ما ورد فی صحیحة منصور بن حازم من قوله علیه السّلام «یجمع القوم إذا کانوا خمسة فما زاد» لکان فی مقام بیان العدد الّذی ینعقد به الجمعة و هکذا الأمر فی سائر الروایات. ¹

 أقول: غیر خفیّ أنَّ المدّعی للإطلاق فی هذه الرّوایات لا یدّعی إطلاقَها من

 أجل شرائط الواجب و هو صحّة الصلاة، بل الکلام فی شرائط الوجوب، و أیّ إطلاق فی جمیع الفقه أظهر من هذه الإطلاقات فی کونه بصدد البیان، بل کان وجوب صلاة الجمعة فی بعض هذه الرّوایات مستفاداً من العموم الوضعیّ لا الإطلاق.